إستغرب مرجع نيابي سابق بكل ما أوتي من أسف وأسى على المآل الذي وصلت إليه الحياة السياسية والخطاب المتدنّي في ظل استكبار الثنائي الشيعي بجناحيه المسلّحين بالسلاح الحربي والذهنية العسكرية من جهة وبسلاح السلطة والنهج التسلطي من جهة أخرى والإصرار على فرض تطبيق نظام أحادي من خلال ترهيب الرأي الآخر الذي يمثّل الغالبية العظمى من اللبنانيين بعدما سقط القناع، لا بل الأقنعة التي كشفت النوايا الحقيقية للثنائي لفرض مشيئته بالإكراه.
وأردف المرجع نفسه بالتساؤل حول معجم اللغات الذي يعتمده الرئيس نبيه بري ومعاونه في ترجمة الكلام السياسي العربي وتحميله ما لا يحتمل ولا يشتمل للردّ عليه بلغة فوقية غير مألوفة وطنياً وميثاقياً ولا حتى غرائزياً، فالكلام حول إجراء الإنتخابات البلدية حيث تسمح الظروف وإرجائها حيث تمنع الظروف ليس كفراً واستغناءً عن الجنوب ومهما كانت الأسباب أكانت احتلالاً إسرائيلياً أم اعتداءً إسرائيلياً، والإنتخابات البلدية التي جرت في العام ١٩٩٨ مع استثناء الجنوب شكّلت تحدياً للإحتلال وأثبتت إصرار الدولة اللبنانية على النهوض بالمؤسسات في المناطق المحررة وتكرارها اليوم يساهم في التأكيد على النهوض بالمؤسسات في المناطق الخارجة عن نطاق العدوان الإسرائيلي، هذه مثل تلك ما دام المسبب واحد، وأي تشويه للحقيقة على لسان المعاون السياسي ساقط حتماً فالجنوب ليس لفئة دون أخرى وأرضه تضمّ لبنانيين من سائر الطوائف والأطياف، وكذلك الأمر في المناطق المستقرة نسبياً التي تضم لبنانيين من كافة الطوائف والأطياف، ولا يمتلك الرئيس بري ومعاونه السياسي التكلم بإسم الجميع، لا في الجنوب ولا في كافة المناطق الأخرى.
وختم المرجع النيابي السابق بأنه كان على الثنائي والناطقين بإسمه أن يصرّوا على الأسباب الواهية السابقة في إصرارهم على تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية لا أن يخترعوا سبب واهٍ جديد لا يكشف إلا ضيق صدرهم من المعارضة وقلقهم من خوض استحقاق يعلم الجميع نتائجه مسبقاً، والمزاج الشعبي الذي لا يترجم طموحه وينفس غضبه في الإستحقاقات الديمقراطية، يفجّره في الشارع، وهذا ما أدركه الإحتلال السوري أو الوصاية أو الهيمنة أو أي تسمية يرضى بها المعاون السياسي الذي كان أذكى وأوسع أفقاً من الثنائي في هيمنته.
