التعنت الطائش سيد الموقف، فيما ملف التجديد لليونيفيل في جلسة لمجلس الأمن الدولي نهاية هذا الشهر يتقدم على غيره من الملفات، خصوصاً وأن الملف الرئاسي في ثلاجة الانتظار حتى عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أو حتى بعدها، إذ بات من الواضح ألا جديد سيفرضه الأخير في ظل عدم تلقّف مبادرته.
أما ملف التجديد لليونيفيل، فإن الضبابية تُسيطر عليه، خصوصاً وأن ثمّة الكثير من المعلومات المتضاربة المتداولة، ففي حين رفض وزير الخارجية عبدالله بو حبيب نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى الفصل السابع، ورفض سحب بند تنسيق اليونيفيل مع الحكومة، أفادت معلومات صحافية أخرى أنه لا يوجد طرح لتطبيق الفصل السابع على لبنان أساساً، وأن كل ما يحكى ليس إلا من بوابة خلق معركة غير موجودة لادّعاء الانتصار الوهمي فيها لاحقاً.
مصادر عسكرية أشارت إلى أن تنسيق اليونيفيل لحركتها مع الحكومة والجيش يُشكّل ضمانةً لعدم حصول أي احداث غير مرغوبة. وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، شدّدت المصادر على وجوب إبقاء التنسيق والتأكيد على حضور الدولة في مهمات حفظ الأمن.
إلى ذلك، توقف المراقبون عند حديث أطلقه رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل من قاديشا أمس، حينما هاجم معطلي جلسات انتخاب رئيس للجمهورية عبر تعطيل النصاب، أي الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل"، وتحدّث عن "خلل الدستور" في انتخابات رئيس الجمهورية، وعاد الى اقتراح قديم للتيار الوطني الحر يقضي بانتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرةً.
وقد وضع المراقبون هجوم باسيل على الثنائي الشيعي في سياق المفاوضات الحاصلة بينه و"حزب الله" ورفع السقوف لتحصيل المكتسبات التي يُطالب بها "التيار".
