ثلاث سنوات مرت على فاجعة 4 آب ولا تزال التحقيقات تراوح مكانها وتتخبط تحت ضربات متوالية تلقتها من الطبقة السياسية الحاكمة التي استخدمت كل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، كي تمنع كشف الحقيقة، ونجحت في تحقيق هدفها، فكانت النتيجة صفر موقوفين في جريمة ذهب ضحيتها 220 قتيلا آلاف الجرحى والمصابين والمشردين، وكلّفت الاقتصاد اللبناني ما كلّفته حتى بات يحتاج سنوات وعقودا كي يتعافى من ويلاتها.
المنظومة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية" استخدمت الادوات القضائية والسياسية لتقويض التحقيق، الا انها لجأت ايضا الى سلاح من النوع الثقيل "المخيف" اكثر كي تردع مَن تجرّأ على مواجهتها وأصرّ على كشف الحقيقة. فنزل حزب الله، بشخص مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، الى قصر العدل، وهدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار علنا ومن فوق السطح "منقبعك".
الاخير لم يخف واستمر صامدا في منصبه، غير ان الشبكة التي "حاكتها" حوله المنظومة، والمؤلفة من عشرات دعاوى الرد وكف اليد، كبّلته، وهي تمنعه من مواصلة اعماله وتحقيقاته كما يجب، وقد تمكّنت المنظومة من اخراج كل موقوفيها من السجن، وارتضت الرضوخَ لارادة "الاميركي الامبريالي" هنا. فواشنطن ضغطت لاطلاق سراح موقوف يحمل الجنسية الاميركية، فأتى موقفها "شحمة على فطيرة" الممانعين، الذين أخرجوا الاميركي ومعه كلَّ الموقوفين!
في مقابل هذا القرار المبرم بمنع المحاسبة والتحقيق، تتابع المصادر، هناك قرار مضاد مُبرم ايضا ولا رجوع عنه لدى ذوي الضحايا اولا واللبنانيين كلّهم ثانيا، والقوى السياسية المعارضة للمنظومة ثالثا، يقول بإن الافلات من العقاب لن يحصل هذه المرة. وهنا، تتلاقى جهود الاطراف الثلاثة لرفع الصوت على الساحة الدولية والمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في ظل التخبط القضائي الداخلي.
هذه المساعي، بدأت تثمر بحسب المصادر. فهذه القضية باتت من الثوابت في الامم المتحدة وقد حضرت في تقرير المبعوثة الاممية الى لبنان يوانا فرونتسكا امام مجلس الامن، كما حضرت في البيان الاخير الصادر عن مجلس نواب الاتحاد الاوروبي، كما ان العواصم الكبرى في العالم، لا تنفك تدعو الى كشف الحقيقة وترك التحقيق يأخذ مداه. ومنذ ايام قليلة تقدّم حزب القوات اللبنانية ممثلاً بجورج سركيس من جهاز العلاقات الخارجية في جنيف، بعريضة نيابية حقوقية مشتركة وأودعها في سجل مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة. وصاغ تكتل الجمهورية القوية هذه العريضة، ووقعها ٣٥ نائباً في ٧ تموز الحالي؛ وهي تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة مرفأ بيروت. تكتل الجمهورية القوية وجهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الى جانب أهالي الضحايا والشهداء ومنظمة هيومن رايتس واتش كانوا أعلنوا عن هذه العريضة في مؤتمر صحفي عُقد في تموز الحالي بحضور فعاليات بيروتية ونواب وديبلوماسيين وممثلين عن منظمات إنسانية وحقوقية دولية...
مَن أدخل النيترات الى بيروت؟ مَن زرعه بين المدنيين في قلب العاصمة؟ مَن كان يستخدمه؟ مَن عرف به وسكت عنه؟ هذه الاسئلة ستجد أجوبتها.. والحساب آت ولو بعد حين. هذا هو وعد اللبنانيين الاحرار للضحايا وللعاصمة... تختم المصادر.
