تستمر الحملات التي تستهدف شركة "إنكريبت" وفي آخر المستجدات تزعم بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أنّ العقد الذي يربط الشركة بهيئة إدارة السير غير قانوني.
لا يُعرف بعد ما إذا كان الصحافيون أصحاب المقالات قد تعرضوا للتضليل من قِبل من سرَّب لهم المعلومة أو ما إذا كان هؤلاء يشنون حملة مقصودة تستهدف شركة لها مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
تقول المعلومات الموثوقة إنّ الشركة فازت بمناقصة قانونية وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة بالإضافة إلى الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة عبر قرارات صدرت ونُشرت، وبالتالي يُمكن للراغبين مراجعة هذه التفاصيل والتأكد من أنّ كلّ الأعمال في النافعة منذ العام ٢٠١٦ وحتى اليوم هي أعمال قانونية تولتها شركة "إنكريبت" وقد رأت حينها هيئة التشريع أنّ العقد مبرم وأوامر مباشرة العمل تتم عبر دفتر الشروط، ما يُسقط كلّ الادعاءات.
ويظهر أنّ البطاقات البيومترية والمكننة الحديثة دخلت إلى النافعة مع دخول شركة "إنكريبت" إلى الميدان المحلّي بخاصة أنّ هذا العمل هو من مجال اختصاصها.
وتُظهر وثائق اطلع عليها موقعنا أنّ العمل في هيئة إدارة السير كان مستمرًا من دون أي مشاكل أو عراقيل منذ العام ٢٠١٦ وحتى العام ٢٠١٩ سنة بداية الأزمات الاقتصادية والصحية في لبنان.
وطيلة هذه السنوات كان العمل يتم في النافعة بسلاسة ومن دون أي إشكالات كما ارتقى مستوى المعلومات الأمنية بصورة ملحوظة مع تأمين البصمات ومعلومات حساسة عن المواطنين يجب على الدولة الاحتفاظ بها.
لكنّ المشكلة بدأت منذ العام ٢٠١٩ حين انفجرت جائحة كورونا وفُرض الإقفال العام لأكثر من مرّة بالإضافة إلى لجوء الموظفين للإضرابات مرارًا وتكرارًا مع استمرار تراجع قيمة رواتبهم، ما أقفل النافعة لفترات متقطعة.
ورغم الأوضاع الصعبة أمّنت الشركة لإدارة السير ما يلزم من مواد أوليّة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف من دون أي مقابل قبل أن تضطر للتوقف القسري مؤخرًا بعدما لم تلقَ مطالباتها آذانًا صاغية ولأنّ المناشدات لم تتلاقَ مع رغبات جديّة لدى المسؤولين للحل.
سابقًا في العام ٢٠١٤ أكدّ ديوان المحاسبة أنّ المناقصة قانونية لكنه في العام ٢٠٢٢ بدّل رأيه بعد سنوات وبموجب دفع سياسي.
إذًا، العقد قانوني ولم تنتهِ مفاعيله بعد إذ ما زال على الشركة مسؤولية تسديد أمرين مباشرين قبل المغادرة ولكن طبعًا يحتاج ذلك تسديد أقله ما تراكم على الدولة وهيئة إدارة السير في السنوات الماضية لهذه الشركة الخاصة.
وبحسب ما يُسرّب، فقد عبّر المعنيون عن أنهم غير مستعدين لتحسين الوضع أو إيجاد حلّ يمكّن النافعة من استعادة نشطاها قريبًا، وقال أحد الحاضرين لمجلس خاص طُرح فيه الموضوع وفي ملخص عن الحوار الذي دار: "الجماعة ما بيعرفوا كيف الشغل بيصير بالنافعة ومفكرين العملية لعبة". وإذا ما طال الجدل القانوني الذي اختلقه ديوان المحاسبة وهو على علم بأنه غير صحيح ولا قانوني فمن المتوقع أن تطول أزمة النافعة كثيرًا.
