أفادت معلومات صحافية، أن إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وأبرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل إشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك وليام نون بسند إقامة في الملفين.
وقال حمادة ردًا على سؤال حول إمكانية تعديل إشارته: "هلأ منشوف".
وفي السياق، أكدت المعلومات أن هناك توجهًا لدى اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وبعض المحتجين للتحرك في عدد من المناطق وقطع الطرقات اذا لم يتم الإفراج عن وليام نون مع إعطاء مهلة الساعة الثالثة من بعد الظهر.