كان من المتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسة صباحية للبحث في ملف النزوح السوري ويشارك فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الأمنية. الا ان نصابها لم يتأمن واستيعض عنها بدعوة رئيس الحكومة الوزراء والقادة الامنيين للتشاور في مكتبه.
وقبيل الجلسة التي لم تعقد ، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: "سأطلب ضبط الحدود بالتعاون مع سوريا ولن أقبل بأن تكون اللجنة الوزارية مؤلّفة فقط من بوحبيب".
في السياق،
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
"لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان. وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للامن العام.
إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا.
ويشدد دولة الرئيس على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية.
وكان حضر الى السرايا نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري".
وبعد الظهر يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية استكمالاً للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، مقررة عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السرايا الحكوميّة، حيث من المتوقع ان يتخللها نقاش حول كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الأميركي.
