تذكر مصادر مالية مطلعة لـ"المركزية" ان "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما زال ثابتاً في مواقفه التي اعلنها في المؤتمر الصحافي بعد تسلمه منصبه في مطلع آب على الرغم من الضغوط السياسية والمالية التي تعرّض لها خلال هذا الشهر.
وتعتبر ان "اهم ثابتة ما زال محافظاً عليها هي عدم صرف اي دولار من الاحتياطي الالزامي طالما لم يتم التشريع كما طالب بذلك، مع العلم ان محاولات جرت من قبل حكومة تصريف الاعمال لثنيه عن ذلك لكنه بقي متمسكاً بهذه الثابتة، كما انه أمّن رواتب موظفي القطاع العام من دون ان يمس اي دولار من الاحتياطي، بل تمكّن من تأمين الدولارات من السوق الموازية من دون ان يحدث اي خضة فيها، وظل الاستقرار النقدي مستمراً للشهر الخامس على التوالي، لكن منصوري وفي مؤتمره الاخير حذّر من ان عدم اقرار القوانين الاصلاحية سيؤدي الى عدم الاستقرار النقدي الذي يحقّقه المصرف المركزي، وله حدوده في الزمان والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة به. ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".
وتتابع المصادر المالية ان "منصوري وعد ايضاً بعدم طبع عملة لبنانية لا بل خفض الكتلة النقدية بالليرة بقيمة ٢ تريليون لتصل الى ٥٩،٩ تريليون ليرة ما أراح السوق النقدية. كما اكد التزامه بعدم اقراض الدولة اللبنانية تحت اي ظرف، والدليل على ذلك انه ما زال يرفض تمويل باخرة الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، على رغم ان الحكومة كانت وافقت على سلفة خزينة بقيمةِ٣٠٠ مليون دولار وحظيت بامضاء الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وعلى رغم وجود الاموال للمؤسسة بالليرة في مصرف لبنان نتيجة الجباية" .
وتتساءل مستطردة "هل سيتمكن منصوري من الحفاظ على الاستقرار النقدي لاسيما بعد انتهاء فصل الصيف ومغادرة المغتربين لبنان بعد ان كانوا عاملاً مساعداً في هذا الاستقرار. وهل سيتمكن ايضاً من ابعاد السياسية النقدية عن التجاذبات السياسية؟ الايام المقبلة سترد سلباً ام ايجاباً".
