يبدو انّ الامور ذاهبة الى مزيد من التعطيل، لا سيما بعد ما الجميع رفع "الراية" لتطيير الجلسة التشريعية اول من امس، في وقت يمر فيه البلد بمرحلة دقيقة وحساسة جداً، اذ تذكّر مصادر قريبة من عين التينة، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد دعا الى جلسة على قاعدة انّ الضرورات تبيح المحظورات.
انطلاقاً من ذلك، فما بات معلوماً علم اليقين انّ اغلبية الكتل لا سيما المعارضة و "القوات اللبنانية" و "الكتائب"، ثابتون على موقفهم من منطلق عدم حضور اي جلسة في ظل غياب رئيس الجمهورية، على اعتبار ان جلسة من هذا النوع تعد ضربا لتوازن السلطات، وأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ اي موقف له علاقة بالتشريع.
في حين استغرب المراقبون السياسيون، مقاطعة التيّار الوطني الحر هذه الجلسة خصوصاً في ظل أجواء التواصل مع حزب الله، الامر الذي ربطه البعض بعدم نضوج الصفقة بينهما بعد، كما انّ تكتل "لبنان القوي" الذي اجتمع يوم الاربعاء لإتخاذ موقفه النهائي ان كان سيحضر من عدمه، قد أدرك صعوبة إقرار الصندوق السيادي في هذه الجلسة غير المضمونة.
في المقابل، تعبّر جهات سياسية في تصريحها الى وكالة "اخبار اليوم"، انّ هناك فريقا سياسيا يريد التشريع على "القطعة"، دون الاخذ بعين الاعتبار الامور الوطنية ذات الطابع السيادي، كما تستبعد هذه الجهات، انّ تكون الملفات الحساسة المرتبطة بالاستحقاقات الأساسية نقطة تلاقٍ بين الحزب والتيار، طالما انّ هناك عقلية سياسية تُناور بإستمرار وتعرض مواقفها في مزادات البيع والشراء.
وسط حديث انّ الرئيس برّي "غير مسرور" عما يدور من حوار بين الحزب والتيّار، من ناحية استمرار رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل في فرض الشروط، عدا عن مطلبه الذي يتعلق باللامركزية الادارية والمالية، والصندوق السيادي وتطوير النظام وغيره..
فهل يفعلها برّي ويقطع "شعرة معاوية" بين الحزب والتيار؟
