يبدو أنّ طرح فكرة الحوار التي يُصرّ عليها الثنائي الشيعي تلقى اعتراضاً متزايداً لدى القوى السياسية التي تُخاصم فريق الممانعة، خاصة أنّ التجارب الحوارية السابقة قد خرجت بنتائج كارثية ذهب ضحيّتها الجوهر الدستوري لاتفاق الطائف، من تكريس الثلث المعطّل ووزارة المالية والتوقيع الثالث للفريق الشيعي وصولاً إلى ترسيخ التعطيل الدستوري عرفاً يقبض عليه الثنائي ولا يتحرّر إلّا بتنفيذ رغبته عبر بدعة "طاولات الحوار"، ما يُعيد للذاكرة قول أحد صنّاع "الطائف" الذي بات في دنيا الحقّ "حوار الممانعة مقبرة اتفاق الطائف".
