ابواب التوافق الداخلي ليست مغلقة فحسب، بل هناك من يجعله مستحيلا ويدفع عمدا الى مزيد من الانسداد في الافق الرئاسي، ضاربا عرض الحائط تداعيات الازمة واثارها الكارثية على اللبنانيين.
وايضا رفض نداءات ونصائح وتحذيرات وحتى توسلات المجتمعين العربي والدولي لملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس له سوى تفسير واحد، إذ يخشى ان يكون في خلفية مواقف معرقليه وتعطيل التوافق الداخلي تدويل الملف الرئاسي واستجداء تدخل خارجي اعتقادا منهم ان هذا التدخل سيحدث انقلابا لمصلحتهم في الملف الرئاسي، وان صح ذلك فمعناه ان هذا البعض يغامر بالبلد وباستقراره، علما ان كل المستويات الخارجية من واشنطن الى باريس وسائر العواصم الصديقة للبنان اكدت علنا وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية ان الملف الرئاسي اللبناني شأن يعني اللبنانيين وحدهم وعليهم ان يسارعوا الى تحمل مسؤولياتهم حياله باعتباره المدخل لكل المعالجات الاخرى من تشكيل حكومة الى تنفيذ الاصلاحات ووقف الانهيار المالي ووضع البلاد على سكة التعافي.
النائب السابق لرئيس المجلس النيابي أيلي الفرزلي قال لـ "المركزية" في هذا الصدد أن القضية اللبنانية مدولة من خلال افرقاء الداخل المرتبطين بالخارج ودوله، وتاليا لسنا في حاجة ابدا لتدويل ازمتنا بل اننا بحاجة الى توافق أقليمي-دولي بين الدول المؤثرة في الوضع اللبناني، ولدى توافر ذلك يصار عاجلا الى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومعالجة بقية الملفات السياسية والمالية العالقة.
وردا على سؤال قال: هناك شبه اجماع محلي وخارجي على عدم المساس باتفاق الطائف وقد وجد ذلك ترجمة له في منتدى الطائف الذي عقد في بيروت بدعوة من السفارة السعودية وحضور دبلوماسي عربي وغربي وخلص الى التأكيد على صلاحية دستور الطائف واستكمال تطبيقه. وقد جاء كما هو معلوم ردا على دعوة احدى المنظمات الدولية القيادات اللبنانية الى اجتماع في سويسرا .
وعن موعد الحل قال هناك محوران يتواجهان في المنطقة الاول اميركي -فرنسي والثاني ايراني وعندما يجري التوافق بينهما من الطبيعي أن ينسحب ذلك على البلدان المحورية المعنية ومنها لبنان وذلك على غرار ما تم في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل الذي لم يستغرق اكثر من نصف ساعة في اجتماع عقد بين الموفد الاميركي اموس هوكشتاين والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل شهر من اعلان الاتفاق.
