دخلت الأزمة الحكومية في لبنان عطلة عيد الأضحى، ومعها حلت المعايدات محل المشاورات. والجمود السياسي الحاصل مرشح للاستمرار على الأقل حتى موعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من لندن، حيث يمضي عطلة العيد مع عائلته.
وعودة ميقاتي قد تحرك السواكن، ولكن ليس على مستوى صناعة حكومة، ما قبل 100 يوم من نهاية الولاية الرئاسية، وبعدما بات متعذرا جمع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على تشكيلة حكومية سواء، وقد ذهب كل منهم في اتجاه معاكس للآخر، وانخرط في لعبة عض أصابع شرسة، بانتظار من يصرخ أولا.
اخر ابتكارات الفريق الرئاسي الضاغطة على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مستعارة من الحالة البريطانية، حيث نجحت الاستقالات المتلاحقة لوزراء حكومة بوريس جونسون، في دفعه إلى التنحي هو الآخر، ومن هنا التلويح باستقالة وزراء التيار الحر، من الحكومة المستقيلة أصلا، لعل ميقاتي يستجيب للشروط «الباسيلية» وعسى، عبر الامتناع عن ممارسة تصريف الأعمال في وزاراتهم، رهانا على دعم حزب الله الذي تصدعت علاقته مع الرئيس المكلف، بعد البيان الرسمي الرافض لإطلاق «مسيراته» فوق حقل كاريش، ومن دون ان تنقطع هذه العلاقات.
وكان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، صوب على ميقاتي، انطلاقا من موقفه في موضوع «المسيرات» وقال: «ان من يريد ان يتصدى للشأن العام يجب ان يكون رجلا حقيقيا ويتحمل المسؤولية، ويتقدم الى الأمام ولا يتهرب ويهرب تحت عناوين عديدة.
وأضاف: «مشكلتنا ان هناك مجموعة في لبنان خياراتهم ضيقة، ويخافون من الأميركيين ومن غيرهم، ويأتي أحدهم ويحشرنا في مواقفه وهو اما يخاف، او لا يعرف كيف يتصرف او ان أذنيه وعقله في السفارة الأميركية».
أوساط الرئيس ميقاتي ردت عبر موقع لبنان 24 واصفة التلويح باستقالة وزراء التيار بـ «التسريبات الدونكشوتية» ناقلة عن الرئيس ميقاتي استغرابه هذا الكم الكبير من التسريبات والتحليلات التي يستشف منها محاولة واضحة للضغط عليه في ملف تشكيل الحكومة، التي قدم مسودتها الى رئيس الجمهورية لإبداء ملاحظاته.
ولفتت الأوساط عبر "الأنباء" الكويتية الى ان التسريب نقل عن مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، وهو فضح من يقصد او لا يقصد كون جبران باسيل هو شريك أساسي في القرار الرئاسي على مختلف المستويات، واذا كان هناك من يريد قيادة البلد الى مغامرة جديدة فليتحمل تبعات فعله.
الأوساط المقربة من رئيس الجمهورية، نفت من جهتها، ما ينقل عن أوساط الرئيس، وقالت في بيان، ان مواقف الرئاسة يعلنها الرئيس عون شخصيا، او البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للرئاسة، وانه اعلن رأيه بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ولو كان له رأي مخالف لرأي الحكومة الذي أعلنه وزير الخارجية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لكان قال ذلك صراحة.
هذه الأوساط لم تتناول مسألة التلويح باستقالة وزراء في الحكومة المستقيلة، لكن النائب غسان عطا الله، عضو كتلة نواب التيار الحر، نفى ان يكون رئيس الجمهورية او التيار بحثا موضوع الاستقالة من تصريف الأعمال، وان النقاش دائر حول ضرورة الضغط للوصول الى حكومة كاملة. وقال: نحن نريد حكومة أصيلة مكتملة، لا حكومة تقطيع للوقت».
لكن المصادر المتابعة ترى ان الكرة الحكومية في مرمى الرئيس عون، او بالأحرى النائب جبران باسيل، وان الرئيس المكلف لا يمانع بالتوجه الى لقاء رئيس الجمهورية تسهيلا لولادة الحكومة. انما هو يفترض ان يبدي الرئيس عون تجاوبا مع طرحه، لأن ضيق الوقت الفاصل عن نهاية الولاية الرئاسية، لا يسمح بإبقاء مصير لبنان على لائحة الانتظار.
إعلام حزب الله، أشار الى توقف اتصالات التأليف تماما، باستثناء عروض لملء الوقت يقدمها ميقاتي، من بينها إبداء الاستعداد لأي صيغة يتفق عليها، اما بتعويم الحكومة، او بإجراء تعديل وزاري او بصيغة جديدة، بانتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مطلع سبتمبر المقبل على الأرجح.
عمليا تجاوز الجميع موضوع تشكيل الحكومة بعد دخول الأوضاع السياسية، مدار الانتخابات الرئاسية، بعدما بات واضحا ان لا صلاح ولا إصلاح في ظل السلطة العونية وارتباطاتها السياسية المرهقة للبلد.
وحذر مرجع حكومي سابق من الاستقواء على ميقاتي، الصامد على موقفه.
ونقلت مصادر عن ميقاتي قلقه حيال تصاعد التحركات الشعبية الاحتجاجية والتي يمكن ان تأخذ أبعادا أقوى بعد عطلة عيد الأضحى.
