عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور ،فيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، حيث جرى عرض مختلف الملفات الراهنة وفي مقدمها الاستشارات النيابية الملزمة.
وكان نقاش، بحسب بيان للكتلة، في "نتائج الاتصالات الجارية على هذا المستوى بما يؤكد ضرورة إتمام هذا الاستحقاق الدستوري لتشكيل حكومة إنتاج وإصلاح قادرة على معالجة مختلف الأزمات بأسرع وقت".
وأعلنت الكتلة انها "سوف تسمي السفير السابق نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدنا على خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة، مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف دون أي إبطاء أو تعطيل، للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها".
وفي مجال آخر، اكدت الكتلة "أحقية المطالب التي يرفعها موظفو القطاع العام الذين باتوا الحلقة الأضعف أمام أثقال الأعباء المعيشية الهائلة"، وفي الوقت نفسه لفتت الى "ضرورة الا يطال الإضراب المفتوح للموظفين بعض الامور الحيوية التي تخص الناس بشكل مباشر في قطاعات أساسية كالصحة والطبابة والمواد الزراعية الموجودة في مرفأ بيروت والمعابر الشرعية، والتي من شأن تعطيلها أن يمسّ بالمزراعين بالدرجة الأولى ومختلف المواطني"ن.
الى ذلك جددت الكتلة مطالبتها "للأجهزة المعنية في القوى العسكرية والأمنية والجمركية بالعمل الجاد لوقف التهريب المستمر الى سوريا"، وذكرت ب"الإخبارات القضائية التي سبق وقدمتها، داعية القضاء إلى إثبات سلطته المستقلة والتحرك لوقف هذا النزف القاتل في شريان الحياة الاقتصادية".
وأعادت التشديد على "دعم الجيش وقوى الأمن بكل الوسائل المتاحة وتوفير الامكانيات المطلوبة لدعم صمود العسكريين وأفراد قوى الأمن للقيام بواجباتهم"، وسألت عن "مصير المساعدات التي حكي عنها للجيش والتي للحظة لم يصل منها شيء".
