اجتمع قضاة لبنان في قاعة المحكمة العليا في قصر عدل بيروت الخميس للتداول بما آلت اليه اوضاع السلطة القضائية، وبنتيجة المناقشات والتشاور، قرر الحاضرون ما يلي:
١- التأكيد على استمرار الاعتكاف بإستثناء الموقوفين والقضايا الملحة، واعتبار الاعتكاف بحكم الأمر الواقع نظرا" الى أن الوضع اللوجستي لم يعد يسمح بالعمل.
٢- اعلام الشعب اللبناني بأن السلطة السياسية التي تمثل جميع المنتخبين من قبله، لا ترغب بوجود سلطة قضائية، فكما حرمت الشعب من الماء والكهرباء والخبز، تريد أن تحرمه من سلطة قضائية مستقلة تحكم بإسمه وتجنبه شريعة الغاب.
٣- تنبيه الجميع الى أن القضاء قد يتعطل مع ما يستتبع ذلك من تعطيل أمور الدولة في مرافقها كافة، وخاصة استحقاقاتها القادمة.
٤- التذكير بأن من تولوا أمور الدولة على مدى سنوات طويلة عجاف، هم مسؤولون عن الأوضاع المأساوية التي وصلت اليها البلاد والعباد، وبدلا" من التفتيش في جيب الأرامل واليتامى، من الأفضل على من تولوا الأمر أن يبادروا الى تطبيق مبدأ الغرم بالغنم، والاثراء غير المشروع، وأن يرفدوا خزينة الدولة المنهوبة بالمليارات من جيوبهم التي امتلأت طوال سنين جاعت فيها الناس.
٥- دعوة مجلس النواب الى اقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية يتضمن انتخاب اعضاء مجلس القضاء الأعلى كافة، وخاصة قضاة الملاحقة، ورفض مبدأ التعيين من قبل السلطة السياسية لأي قاض.
وفي الختام أسف القضاة المجتمعون لعدم حضور مجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة للإجتماع الذي فرضته الظروف الاستثنائية، وأبقى القضاة إجتماعاتهم مفتوحة واتفقوا على تعيين لجنة مصغرة للمتابعة.
