ترأس رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، اجتماعا للكتلة في كليمنصو، حيث جرى نقاش في مختلف المواضيع والشؤون العامة، وتحديدا الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وتداعيات الأزمات المستمرة على حياة المواطنين.
وأكدت الكتلة بنتيجة الاجتماع "متابعتها للعمل على المستوى النيابي والتشريعي والرقابي، من أجل القيام بما يلزم لحماية ما يجب حمايته من حقوق الناس وتحقيقا لحقوقهم الأساسية ومطالبهم الحياتية، وحض الحكومة والوزارات كافة على القيام بدورها على أكمل وجه".
ولفتت إلى "ضرورة تضمين مشروع الموازنة العامة كل ما هو أساسي لتوفير العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات عبر سياسة ضريبية عادلة تطال اصحاب الثروات والامكانات المالية على أسس تصاعدية، على أن تقرر الكتلة موقفها النهائي من مشروع الموازنة العامة بعد احالته من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي".
وشددت على "أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده دون أي تأخير او إبطاء، وبعيدا عن محاولات عرقلته او تطييره، من خلال محاولة ادخال تعديلات على قانون الإنتخاب فيما خص تصويت المغتربين"، مؤكدة "حق الناس في التصويت لاختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية، بما يحفظ مسار تجديد المؤسسات الدستورية على طريق النضال للحفاظ على الكيان برمته".
