انشغلت الاوساط السياسية والاعلامية في الايام الاخيرة بالقنبلة التي فجرها وزير الداخلية السابق محمد فهمي في حوار تلفزيوني قال فيه ان في لبنان اكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني مخترقة لصالح جهات خارجية او تقف وراءها بالكامل جهات خارجية، ومهمتها صناعة الفتن الداخلية، مما يشكل في رأي المراقبين سببا كافيا للحذر والقلق من استمرار الفراغ في ظل تدهور الاوضاع المالية والاجتماعية.
المشهدية هذه كانت تحدثت عنها معاونة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف بقولها انه يجب ان يحدث هذا الامر حتى يتحرك الشارع ويفرض صيغة للخروج من الملف الرئاسي . الامر، بحسب المراقبين، يستوجب التدقيق في التدفقات المالية لجمعيات ما يعرف بالمجتمع المدني ومصادرها واحجامها خصوصا ما يهتم منها بشؤون النازحين الذين تشكل مخيماتهم مخبئا ومدخلا للعبث الامني .
رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد يقول لـ"المركزية" عن القضية: "من الضروري الاضاءة على هذا الامر لان الاكيد ان غالبية ما يعرف بهيئات وجمعيات المجتمع المدني تعمل في لبنان من دون حسيب أو رقيب ، وحتى من غير اذن او ترخيص من قبل وزارة الداخلية والدولة اللبنانية، ما دفعنا كلجنة دفاع نيابية الى التحرك لضبط هذا الفلتان من خلال وضع اطر قانونية لتنظيمه ومعرفة مقدار ووجهة الاموال التي تتلقاها هذه المجموعات وكيفية صرفها . وقد عملت شخصيا على اعداد اقتراح سوف ندرسه في اللجنة تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة لاقراره لانه لا يجوز ترك الامور على غاربها".
ويتابع: "الغريب ايضا هذا التغاضي الرسمي الجاري عن الحراك الدبلوماسي الداخلي باتجاه الاحزاب والمناطق اللبنانية. فكل سفير معتمد في لبنان يصول ويجول كيفما يشاء من غير اعلام الخارجية بوجهته . كذلك المسؤولون وفي اي دولة كانت يحملون على لبنان ويحرضون عليه من دون رقابة او مساءلة من قبل الخارجية اللبنانية . في حين نعيش حصارا ماليا ودبلوماسيا من قبل الخارج واضح المعالم والاهداف بغية تجويعنا وتركيعنا لفرض حلول على حسابنا ارضاء لاسرائيل وبعض الدول" .
ويختم : " طبيعي ان تؤدي كثرة الضغط الى الانفجار . الامل المتبقي لنا هو في مؤسسة الجيش التي اثبتت جهوزيتها وقدرتها على ضبط التفلت، ما خيب ظن المحرضين والمراهنين على هز الاستقرار والسلامة العامة" .
