شدّد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو على "ضرورة تحديد الأسر الأكثر فقراً وفق عناصر معيّنة كدخل العائلة، والسكن والمنطقة، بحكم أن تكلفة السكن في المناطق المكتظة أكثر تكلفة من السكن في المناطق المعزولة، كما يجب التنبّه لوجود الأمراض المزمنة في العائلة، وغيرها من العوامل".
برّو أكّد في اتصالٍ مع "الأنباء" على ضرورة، "وقف كافة أشكال الدعم عند صرف المبالغ، وعدم الاستفادة من دولارات القرض من أجل الاستمرار في سياسة الدعم التي يستفيد منها التجار والمهربون، كما شدّد على ضرورة الإسراع بتخليص الإجراءات القانونية على صعيد مجلسَي الوزراء والنواب، وصرف المبلغ، على أن يتم الصرف بالعملة الوطنية في ظل وقوع البلاد بأزمةٍ نقدية هائلة، وصرفه بالدولار سيؤدي إلى مضاربات بالسوق، كما وأن التعامل بالدولار هو عمل غير شرعي".
لكن برّو رأى أنّ، "أي معالجة جزئية للأزمة التي يمرّ بها اللبنانيون لن تكون مجدية، والمطلوب التوجّه نحو حلول مستدامة، كتوحيد سعر الصرف ومعالجة المشكلة النقدية، والخروج من اللعبة التي تديرها السلطة السياسية جنب المصارف وكبار التجار، والتوجّه نحو حكومة، خصوصاً وأن السلطة الحالية لا تريد اتّخاذ القرارات، وهي تبتكر أساليب جديدة من أجل الاستمرار بالعرقلة، من أجل الإمساك بالسلطة أكثر وأكثر".
