مع احتدام الخلافات حول طريقة اقتراع المغتربين بين مَن يؤيّد البقاء على عمليّة الدورة السابقة عام ٢٠١٨، حينما أتت مشاركتهم وفقاً لقيود سجلّاتهم في دوائر النّفوس اللبنانيّة ومَن يُفضّل الالتزام بما ينصّ عليه قانون الانتخابات قبل تعديله والذي يقضي بإضافة دائرة انتخابية جديدة على تلك الخمسة عشر تضمّ ستة نوّاب فوق العدد الاجمالي الاصلي للمجلس النّيابي وتكون مخصّصة لهم وتُقسّم بشكل متوازن طائفياً على القارات، على أن تُخاض وفق لائحة واحدة على النّظام النّسبي والصّوت التّفضيلي كما في الدّاخل.
وإلى جانب، التّفسيرات والتأويلات المتضاربة في تفسير الدّستور، سارعت القوى السياسيّة في الارتكاز على موقف غير المُقيمين لتبرير خيارها، فمنهم مَن اعتبر أنّ المغتربين يُطالبون بعدم حصرهم بدائرة الستة نوّاب ومَن عمّم أجواءً معاكسة لذلك تماماً.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كان ومايزال من أشدّ المطالبين بصيغة الدائرة ١٦ وقد ضمّن هذا البند في الطعن الذي تقدّم به "التيّار" إلى المجلس الدستوري، بحيثُ أعلن أنّ رغبة المغتربين تصبّ في هذا الاطار.
وعليه، أفادت مصادر مقرّبة من دائرة القرار في ميرنا الشالوحي لموقعنا أنّ باسيل كان قد جهّز حملة إعلاميّة قبل انطلاق تسجيل المغتربين، لإطلاقها بعد انقضاء المهلة تقوم على المطالبة بإجراء استفتاء لكلّ من سجّل إسمه أكان عبر موقع وزارة الخارجية أو في القنصليات والسّفارات اللبنانيّة في الخارج، لكنه تراجع عن هذه الخطوة، بعد أن بلغ عدد المسجّلين رقماً قياسياً إضافةً إلى حصوله على أصداء معارِضة لطرحه لدى شرائح واسعة في الخارج.
