على وقع الازمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تثقل كاهل اللبنانيين فُتحت معركة قانون الانتخاب مجدداً في توقيت مشبوه من حيث المضمون والاهداف الكامنة وراءه.
فبدل السعي الى توحيد الكلمة والوقوف صفا واحدا لاخراج البلد من ازماته اجتمعت اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وسط تباينات واعتراضات على طرح موضوع القانون في هذا التوقيت.
وفي هذا الطار أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اننا "ككتلة قوات لبنانية موقفنا واضح بالنسبة لقانون الانتخاب لأن هناك قانوناً ساريا وتجري الانتخابات على أساسه وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط حكماً، فان هدفنا اجراء انتخابات نيابية مبكرة على القانون الحالي".
وقال "المطروح اليوم تغيير النظام السياسي لا تغيير قانون انتخابات فقط، فالكل على علم بالظروف التي نعيشها فالسلطة لا تستطيع اليوم تشكيل حكومة مستقلة والوضع الاجتماعي والمعيشي صعب جداً اضافة الى جائحة كورونا، والتوقيت بطرح قانون انتخاب جديد ليس سليماً أبداً".
وسأل، "استقرار التشريع مرتبط بشكل وطيد باستقرار البلد، فما المطلوب اليوم؟ قوانين انتخابات شبيهة بقانون غازي كنعان وسلطات الوصاية؟ القانون الحالي الذي ساهم فيه كثيرون هو الأقرب الى قانون يحفظ صحة التمثيل للمرة الأولى في لبنان ونحن لسنا بصدد التخلي عنه لأنه من جوهر وجود لبنان".
وأردف، "لتكن الأولوية للوضع المعيشي والاجتماعي وتشكيل الحكومة، ونحن في مرحلة من الانهيار، واتأمل أن يكون موقفنا واضح وصريح أمام الجميع".
من جانبه، قال عضو لبنان القوي النائب ألان عون من مجلس النواب: الحوار كان هادئاً وعميقاً ومسؤولاً وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم وجود قانون انتخاب قائم ونحن أمام طرح يحاكي أموراً دستوريّة وتغيير في النظام السياسي.
واضاف " قمت باقتراح ترحيل موضوع قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه".
في المقابل، اشار عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من مجلس النواب الى ان "لا شيء يمنع البحث في بعض مكامن الضعف التي يعاني منها القانون الإنتخابي ولنا بعض الملاحظات التقنية وكنّا نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على الصعيد الطائفي".
وتابع "لا داعي لأن نناقش موضوع قانون الانتخاب بتوتر ولا مانع من ترك القانون النافذ".
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان الجلسة كانت موضوعيّة والنقاش كان متقدماً بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة السير نحو تطوير النظام. وتابع "بادرت كتلة "التنمية والتحرير" إلى طرح قانون انتخابات عصري والقانون الحالي ليس الأفضل وليس الأمثل والمهمّ الوصول الى الدولة المدنية عبر قانون الإنتخاب الذي يشكّل السبيل للوصول إليها".
