في مستجدات موضوع ملف النافعة والاشتباك الذي بدأته هيئة إدارة السير مع "إنكربت" يبدو أنّ الأمور تشهد تطورًا وحركة بعد فترة من الخبوت.
إلّا أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ ما يحصل إيجابي فقد اتضح أنّ المسؤولين في إدارة السير يحاولون إدخال شركة جديدة بدل إنكربت لإدارة العمل في النافعة بعدما رموا "بالون اختبار" قائم على اقتراح استبدال الشركة بمتطوعين للتوفير على الدولة.
وفي المعلومات، فإنّ الشركة التي تُزاحم إنكربت ويحاول المسؤولون "تطفيش" الشركة الحالية من أجلها هي شركة يقف خلفها عدد من نواب البرلمان اللّبناني بشكل مريب وهم يحاولون أن لا تُكشف هذه الحقيقة. إلّا أنّ البلد صغير والمعلومات تسري في كواليسه بسرعة ويبدو أنّ الشركة المستجدة ستتدرب في النافعة وبالمواطنين اللّبنانيين على حساب الأمن الرقمي والتكنولوجيا الأمنية التي انخرطت فيها كلّ دول العالم بما فيها دول العالم الثالث.
وبعض النواب مِن مَن افتتحوا شركتهم لقضم النافعة ومؤسسات الدولة هم أنفسهم من يجاهرون بأنهم في طريقهم لمحاسبة شركة "إنكربت" علمًا أنها شركة خاصة ومن واجب النواب والمشرعين محاسبة الموظفين في المؤسسات العامّة. فلماذا لم يُسأل المسؤولون في النافعة عن سبب عدم تجاوبهم مع إنكربت؟ وهل سيوافقون على العمل مجانًا لسنوات؟
الأكيد أنّ هذه الكيدية التي حكمت الملف منذ أكثر من ثلاث سنوات كان هدفها تعبيد الطريق لهذا اليوم ولتمهيد دخول الشركة الجديدة إلى إدارة النافعة غير أنّ القانون واضح وما يُحكى عن عدم قانونية العقد بوصفه ذريعة تُخرج "إنكربت" من وظيفتها بالقوة والتحامل ليس إلّا كلامًا في الهواء كون المراجعات القانونية الصادرة عن مؤسسات القانون في لبنان قد أثبتت شرعية العقد.
والسؤال اليوم: كيف ستنتهي هذه المعركة؟
