لم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة صباح اليوم، بسبب عدم اكتمال نصابها. وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان يفترض ان تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مواقف قبل وبعد الجلسة ، قال رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، إنّ "شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة".
من جهته، ردّ النائب رازي الحاج، على عطية، وقال: "أستغرب قول بعض الزملاء ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات اخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس ادارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا اليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية".
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية "لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع "ع القطعة" والأمور تتعقّد في السياسة"،
وشدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ "اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة".
أمّا النائب قاسم هاشم، فشدّد على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها".
وقال النائب نعمة افرام: "تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد"، فيما أشار النائب نبيل بدر ، إلى "أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة".
من جهته، قال النائب أسامة سعد: "نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه".
وشدّد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً: "نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين"، وتابع: "سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".
وقال النائب بلال عبدالله: "كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي".
وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ "الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية".
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ "مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس".
في الاطار نفسه، اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً واقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي وإذا لم نقر قانون إعادة هيكلة المصارف سنقع بأزمة أكبر واللهم إنني قد بلّغت”.
وسأل ميقاتي بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري في البرلمان: “هل يوجد اكثر الحاحا من المشاريع المطروحة على جدول اعمال مجلس النواب اليوم؟”
