لا يحتمل استهداف “اليونيفيل” في الجنوب، على غرار ما حصل على دفعتين في الساعات الأخيرة، الاستعانة بمهزلة الاختباء وراء “الأهالي”، خصوصا في ظروف حربية بكل معايير المواجهات الحربية التي يشهدها الجنوب وحيث السيطرة المطلقة لـ”حزب الله”. ولذا السؤال المباشر الذي يتعين على “الحكومة”، ان وجدت لنفسها الجرأة أولا والدور المشروع الطبيعي ثانيا، ان توجهه علنا وضمنا الى الحزب الذي هو مكون أساسي فيها هو : هل قرر الحزب الاجهاز على اخر “شواهد” واثار ومعالم القرار الدولي 1701 المعلق والمجمد والمحال على “التقاعد” القسري منذ 8 تشرين الأول الماضي؟
وبمعنى أوضح يتكرر السؤال المعروف الجواب: هل الحزب الذي قرر على نحو احادي متفرد إطلاق “ميني حرب” تحت شعار مشاغلة إسرائيل تخفيفا لحربها على غزة، اتخذ القرار التالي الان بممارسة التضييق على “اليونيفيل” لاهداف لن يكون اقلها اطلاق رسائل مباشرة او غير مباشرة الى إسرائيل والمجتمع الدولي بجاهزية الحزب لانهاء كل مفاعيل القرار 1701 كوسيلة من وسائل المواجهات الميدانية الجارية ؟
الواقع ان ممارسة التضييق على “اليونيفيل” بايعاز واضح من “حزب الله”، وعلى غرار الاستهدافات السابقة التي طاولت القوة الدولية في بلدات وقرى حدودية ، حمل منسوبا عاليا من الريبة عززه الصمت المعهود للحكومة والوزارة المعنية أي وزارة الدفاع، عن هذا التطور الخطير الذي يأتي فيما يكرر المسؤولون الرسميون الشعارات الخشبية عن تمسك لبنان بتنفيذ والتزام القرار 1701 ويحملون إسرائيل حصرا تبعات انتهاك القرار وتقويضه.
