بدلا من طرح مخارج "اكسترا- مؤسساتية" لمحاولة وضع حد للشغور الرئاسي، وبدلا من انتظار حلول من الخارج قد تأتي او لا تأتي، حيث يتم التعويل تارة على لقاء رباعي فرنسي - أميركي- سعودي - قطري سيعقد في باريس منتصف الجاري كما تردد، وطورا على انتعاش الحوار السعودي - الإيراني في المنطقة، تقول مصادر سياسية معارضة للمركزية إن معالجة أزمة الفراغ في بعبدا يجب ان تأتي من الداخل وبأبسط الحلول وأكثرها بديهية ومنطقا، من خلال الركون الى اللعبة الديمقراطية في مجلس النواب.
هذا ما تنادي به القوات اللبنانية وقوى وشخصيات معارضة منذ اليوم الأول الذي تلى مغادرة الرئيس السابق ميشال عون القصر الجمهوري. فهذه الاطراف تنادي ولا تزال باحترام قواعد الاستحقاق الانتخابي واصول اجرائه. هي، وعلى رأسها معراب، ترفض منطق استبدال "الانتخابات" بالحوار للتوافق على الفائز، مع تمسكها بمشاورات بين الدورات الانتخابية في مجلس النواب من ضمن جلسة مفتوحة لا يقفلها الرئيس نبيه بري في كل مرة بعد الدورة الاولى.
ووفق المصادر، أتت مجريات انتخابات رئيس مجلس النواب الأميركي التي لم تكن ميسرة واحتاجت ١٥ محاولة، لتزيد القوات والمعارضين قناعة بما ينادون به. ففي الولايات المتحدة، لم يصر الى استبدال اللعبة الانتخابية بحوار خارج المؤسسات بل على العكس. واصل المجلس اجتماعاته المفتوحة المتتالية المكثفة، وتخللتها مشاورات بين اعضائه، حتى تم، في نهاية المطاف وبعد فراغ لم يدم اكثر من ايام معدودة، الى انتخاب رئيس، من دون ان ينتظروا كلمة سر من الخارج. فلماذا لا يحصل الأمر عينه في لبنان؟
على اي حال، أتى بيان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس ليجدد دعوة الرئيس بري والكتل الى اعتماد خيار الجلسة المفتوحة المتواصلة والى الاقتداء بالمثل الاميركي، فقال "ليت نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلا مما جرى هذا الاسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي، حيث عند اشتداد المنافسة وعدم تمكُّن أي من المرشحين من الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالت الدورات يوميا وبقيت الجلسات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبان الجلسات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون إلى اختيار أحدهم وانتخب رئيس لمجلس النواب الاميركي بعد 15 جولة تصويت. وإذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأميركي رئيسا له، فكم بالحري يجب ان يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلا من جلسات فولكلورية معروف مسبقا مصيرها ونتيجتها ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية ان يُبلغ جميع الكتل النيابية سلفا بانه لن يقفل الجلسة، وان هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل ان تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وانه سيُبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية. هكذا تكون الدعوات الجدية لجلسات الانتخاب، وهكذا نصل في ساعات أو أيام معدودة لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس عبر الدعوة الى الحوار للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الحوار الرسمي يتم في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تُبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه الى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطِّل انتخابات الرئاسة الأولى"..
لكن هل مَن يسمع؟ ام ان المطلوب ليس الانتخاب بل إبقاء الشغور الى حين ضمان وصول مرشح ٨ آذار والى حين تقرر طهران الافراج عن ورقة الرئاسة اللبنانية؟
