من المتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية في وقت، لاسيما بعد استكمال الاتصالات والمشاورات التي يجريها مع الكتل النيابية والقوى السياسية من اجل عقدها خصوصا انه سيتم ادراج عدد من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة على جدول اعمالها ومن بينها تلك التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا كاعتمادات لادوية الامراض المستعصية وغيرها من المشاريع فضلا عن القوانين التي تدرسها اللجان النيابية حاليا، وقد احيل منها الى الهيئة العامة.
وتقول مصادر نيابية مطلعة، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه من الممكن عرض اقتراح قانون الكابيتال كونترول، الى جانب اقتراح قانون التوازن المالي اذا انتهت لجنة المال والموازنة من درسه واقراره. وشددت على ان هذه الاقتراحات ضرورية ولا بد من اقرارها وهي مطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي كونها من القوانين الاصلاحية.
لذلك، تتابع المصادر: هناك ضرورة لعقد مثل هذه الجلسة لكن تعترضها صعوبات عديدة ومن ضمنها عدم اكتمال نصاب، فضلا عن اعتراض النواب التغييريين على عقدها لاعتبارهم ان المجلس بحالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما تؤيده ايضا كتل اخرى، مما يضع موضوع اكتمال نصاب امام بعض العقبات الا في حال اثمرت الجهود والاتصالات التي سيجريها بري عن ايجابية ما في اتجاه عقد جلسة تشريعية تعتبر ضرورية وفق مصادر النيابية في هذا الوقت بالذات.
