دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا الى اعلان حالة طوارئ تربوية من اجل انقاذ العام الدراسي.
وكشف ابي رميا ان هناك 22% من الطلاب تركوا المدارس بحسب تقرير لوزارة التربية. اذ تراجع عدد المسجلين في المدارس الرسمية من 380 الف تلميذ عام 2021 الى 284 الف تلميذ مسجل عام 2022، اذا 45 الف طالب من اصل 380 الف تركوا المدارس ولا نعلم وجهتهم. قد يكون جزء منه مغادر لبنان ولكن المرجح ان يكون القسم الأكبر منهم ترك الدراسة بسبب عدم قدرة الاهل المادية على تعليم أبنائهم ما اضطر التلاميذ الى البحث عن عمل لمساعدة عائلاتهم، وما يؤكد هذه الفرضية ان 13% من الأولاد تحت سن الثمانية عشرة يعملون لمساعدة أهلهم لانهم باتوا عاجزين عن دفع بدلات النقل الى المدارس او حتى تأمين "سندويش" لاولادهم الى المدرسة.
وعليه، يكشف ابي رميا، ان لجنة التربية النيابية تتخوف من الانتقال من التسرب المدرسي الى إمكانية الغاء العام الدراسي برمته لان المتوقع ان تترك اعداد كبيرة من التلاميذ أي ما يقارب المئة وخمسين الف (150 الف) تلميذ المدارس الخاصة الى الرسمية وهي غير مهيأة لتستقبل هذا العدد، بالإضافة الى الرواتب الكارثية التعيسة للأساتذة والذين هددوا بالاضراب اذا لم يتم تصحيح رواتبهم وبدلات النقل وغيره. إضافة الى ان عددا كبيرا من الأساتذة هاجر من لبنان ونحن عاجزين عن توظيف بدلاء بسبب القانون الذي أقرّ ويمنع التوظيف في المؤسسات الرسمية.
معضلة أخرى تتمثل بوجود النازحين السوريين وتجنيد المؤسسات الدولية نفسها لمساعدتهم يقول النائب ابي رميا الذي يضيف: على المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف وغيرها ان يفهموا ان لبنان غير قادر ان يكمل بنفس المسار أي إعطاء كل الإمكانيات لتعليم النازحين فقط، يجب ان يعلموا ان ليس لدينا المقومات لاستقبال عام تربوي جديد.
من هنا، ناشد ابي رميا المؤسسات الدولية وعلى رأسها اليونيسيف ان يساعدوا المدارس الرسمية والإدارات والأساتذة وتأمين البنية التحتية لتتمكن من استيعاب الاعداد الكبيرة، كما نشادهم تأمين مساهمات للعائلات اللبنانية الفقيرة لان الدولة اللبنانية عاجزة وليس لديها الإمكانيات.
وتابع ابي رميا: اعلم ان اليونيسيف وغيرها من المؤسسات الدولية لديهم مسؤولية الناحين وكيفية تأمين حياة كريمة لهم بانتظار عودتهم، ولكن قد تأخذ العودة سنة او سنتين او ثلاثة او أربعة عشرة سنة، فمنذ عام 2011 ونحن في وضع صعب، ونحن كمجتمع مضيف نتأثر بشكل كبير جراء وجود النازحين بأعداد كبيرة.
ويكشف ابي رميا ان نوابا طرحوا معادلة جدية على المؤسسات الدولية: مساعدة اللبنانيين مقابل استقبال التلاميذ السوريين في المدارس. وقال: نحن بانتظار الجواب لان الوضع صعب والأرقام مخيفة فمقابل كل طفل لبناني هناك ستة أطفال سوريين يولدون هنا في لبنان بحسب اليونيسيف وهذا امر خطير يغير الهوية الديموغرافية للكيان اللبناني من خلال هذه الافة التي اسمها النزوح السوري الدائم في لبنان.
الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان ايتي هيغنز
ايتي هيغنز نائبة الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان توقفت عند الأرقام الصادمة التي اوردها تقرير اليونيسيف عن الشباب في لبنان اذ يقول ان 70% من الشباب اللبناني بات عاطلا عن العمل وان 55% منهم تركوا المدارس.
وعبرت هيغنز عن قلقها حيال هذه الأرقام التي تؤثر على التربية على كامل الأراضي اللبنانية لانه اذا لم يتمكن الشباب ولم تسنح لهم الفرصة من مواصلة تربيتهم فمستقبل لبنان سيكون بخطر. وكشفت هيغنز انه في كل الإحصاءات والمحادثات التي قامت بها اليونيسيف، اعرب الشباب اللبناني عن فقدان آمالهم بالمستقبل وبات كثيرون يريدون السفر للبحث عن فرص عمل بعد ما بات الكثير منهم عاطلا عن العمل ويواجه مخاطر كبيرة على المستوى المالي، كما بات كثيرون يعملون في ظروف عمل خطرة مثل الزراعة وهذا عمل غير نظامي يتلقون فيه اجر يومي واحيانا يضطرون للعمل لقاء أجور بخسة للغاية.
وتضيف هيغنز: اننا نواجه ازدياد البطالة في لبنان ونواجه أيضا ازديادا في مشاكل الصحة العقلية.
وكشفت هيغنز عن التوصية الأبرز لليونيسيف هي مساعدة الشباب في الحصول على فرص تدريب حرفي ومهني وفرص عمل في القطاعات النظامية وغير النظامية إضافة الى محو الامية.
وتضيف ان اليونيسيف تعمل مع وزارة التربية لايجاد طرق سريعة تساعد هؤلاء الطلاب على إعادة الاندماج في القطاع التربوي كما تعمل مع المؤسسات التربوية المهنية لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني ومساعدتهم على تأسيس شركات اعمال وشركات خاصة بهم.
وتكشف ان اليونيسيف ركزت كثيرا على مشاريع السياحة الزراعية التي تؤمن فرص عمل لمئات الشباب اللبنانيين في المناطق الريفية لذلك اطلقت برنامجا يساعدهم اسمه "أهلا" يركز على خلق فرص عمل مستدامة. واليونيسيف تتطلع الى اطلاق مشاريع تنموية في المناطق الريفية وفي المناطق الهشة في لبنان.
