أفادت معلومات النهار أن "حزب الله" وحركة "أمل" سيسعيان إلى التوفيق بين الفريق الرئاسي من جهة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، لاستيلاد حكومة مكتملة الصلاحيات تقضي على سجالات قانونية دستورية في الفترة المقبلة، بما أن فرضية الشغور الرئاسي تبدو هي المرجحة في حسابات الضاحية، التي لم تحسم بعد اسمَ مرشّحها للرئاسة الأولى، والتي، بطبيعة الحال، لن تُسهّل وصول رئيس لا يغطّي سياساتها وتوجّهاتها، إلى قصر بعبدا.
