أصبح بالإمكان لمن عابوا على القوات اللبنانية عدم تسمية رئيس للحكومة ومع محاولة البعض الغمز من منطلق أن القوات لا تحترم موقع رئاسة الحكومة أن يعيدوا النظر بموقفهم بعدما تبيّن أن خطوة القوات ساهمت في تدعيم موقف رئيس الحكومة والموقع بشكل عام بمعزل عن إسم الرئيس المكلّف وتحريره من موجب تقديم التنازلات لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتشكيل حكومة تكون له فيها اليد الطولى ليتحكم بالبلاد خلال الفراغ الرئاسي.
ويخطئ من يعتقد بأن هذا الموقف هو تنازل عن صلاحيات رئاسة الجمهورية التي تحرص عليها القوات اللبنانية على قاعدة انتظام العمل المؤسساتي بدءاً من المواقع الرئاسية والتعاون فيما بينها، وبالتالي فإن تهمة الطائفية التي يحاول البعض إلصاقها بالقوات لتشويه الموقف الحقيقي للقوات هي تهمة ساقطة فهدف القوات في جميع قراراتها ينطلق من ضرورة التقيّد بالدستور ورفض أي مساس به من أي جهة أو موقع، هذا الموقف المبدئي تدفع ثمنه القوات ويقبضه تجار السياسة الذين يحورون ويدورون بحسب مصالحهم وأهوائهم من دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية.
