AlminbarOnline

صدق بعض الجوانب من السيناريوهات التي تحدثت عن نَفَس جديد عادت به السفيرة الاميركية ليزا جونسون من واشنطن من اجل إحياء الخطوات المؤدية الى تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة من شاغلها في موازاة مجموعة من المؤشرات الدالّة الى قرب استعادة لبنان موقعه بين دول المنطقة والعالم، في ظل التحضيرات الجارية لسلة من التفاهمات الاقليمية والدولية التي اقتربت من ان تتحول الى وقائع. وهو ما يستدعي تزخيم الجهود لإنهاء حال المراوحة وإكمال عقد المؤسسات الدستورية في البلاد، لا سيما منها تلك المتصلة بالسلطة الاجرائية. فمسلسل الفشل على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية في مختلف المستويات قد بلغ الذروة ولم يعد هناك بد من أن يستعيد لبنان كل مؤسساته الدستورية وترميم ما اهتزّ منها واستعادة الأدوار التي افتقدها البعض منها.

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.

حدد سفراء اللجنة الخماسية في بيانهم المشترك نهاية شهر أيار مهلة حثّ لانتخاب الرئيس الجديد، معطوفة على خريطة طريق تنفيذية من المشاورات إلى جلسات الإنتخاب المتتالية. هي خطة عمل واضحة المعالم لمشاورات محدودة النطاق والمدة، تنتهي حكما بتحديد مرشح متفق عليه بشكل واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين، على أن تُختتم هذه المشاورات بجلسة انتخابية مفتوحة تتضمن جولات متعددة حتى انتخاب الرئيس.