إنعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة، لبحث اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول".
قبل الجلسة، قال النائب حسن فضل الله:" نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين".
بدوره، أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتصريح قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول قال فيه:
"نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه".
أضاف: "نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج".
وتابع: "هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر".
وختم: "يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد واعدكم انه لن يمر".
وغرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "منذ أول أيام الأزمة المالية الاقتصادية العام 2019، بدأ الحديث بقانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض أن يحمي حقوق المودعين. أما اليوم وبعد مرور 3 أعوام على إذلال المواطنين وسرقة أموالهم، أتوا بنا بصيغة مفخخة للكابيتال كونترول تحمي أصحاب المصالح. ويبقى المواطن الخاسر الأكبر في غياب أي سلطة قضائية وتشريعية تحمي. فأين الضمانات التي تحمي المواطن وحقوقه؟".
