بعد محاولتين فاشلتين لتطيير القانون الانتخابي المعدّل، خوفاً من أصوات المغتربين التي تهدد مقاعد الثنائي الحاكم، يبدو أن "التيار الوطني الحرّ" يجرّب حظّه مرّة ثالثة مع "حزب الله"، وهذه المرّة عبر بحث إمكانية التحجج بالميثاقية بعد عزوف رئيس "تيار المستقبل" عن الترشح إلى الانتخابات مع حزبه، وذلك سعيا للعودة إلى الدائرة 16 التي تمنع المغتربين من حقّهم في المشاركة في اختيار 128 نائبا، وتحصر عددهم بستة فقط، هذا عدا كون السير بالدائرة 16 غير واضح لجهة الترشيحات حسب الطوائف والقارات... فهل ستتصدّى المعارضة للعودة إلى الدائرة 16 في حال طرحت في جلسة مجلس النواب مع المخارج القانونية وبأي وسيلة؟
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب والعميد المتقاعد وهبي قاطيشا يؤكّد لـ "المركزية" "أننا نتابع الموضوع وسنتصدّى له بكلّ ما أوتينا من قوة سياسية وديمقراطية لأكثر من سبب: أوّلاً، لأن هناك استحالة داخلية وخارجية لإجراء الانتخابات حسب الدائرة 16. ثانياً، الموضوع فيه رفض مبطّن لاقتراع المغتربين. ثالثاً، إثارة العودة إلى الدائرة 16 في هذا الوقت يؤشّر إلى نية ومحاولة لتأجيل الانتخابات في موعدها المحدد وتطييرها. إلى ذلك من المستحيل تنفيذها في الخارج وعلى امتداد القارات خصوصاً أنها تعقّد التواصل"، لافتاً إلى ان "كلّ هذه الخزعبلات تضرّ بالوضع اللبناني أكثر مما تأتيه بالإفادة لأن المغترب سيشعر حينها أن لا علاقة له ببلده الأمّ".
ويعتبر أن "الهدف من حجّة الدائرة 16 هو تعجيز الانتخابات في حين يستفيد منها الثنائي الحاكم، لأنه يشعر أن نسبة 80 إلى 90% من أصل 224 ألف مغترب مسجّل لن يقترعوا لصالحهم. من هنا ينبع تخوّفه من الصوت الاغترابي لأنه سيصبّ لصالح سيادة لبنان وإعادته إلى حضن الجامعة العربية والأسرة الدولية، خصوصاً أن تأثير الانتخابات الاغترابية، وفق القانون الانتخابي الحالي، كبير بينما في الدائرة 16 شبه معدوم".
ويشدد قاطيشا على أن "التصدي سيكون في المجلس النيابي. ففي حال وصل المشروع إليه سنكون ضدّه حتى أقصى الحدود، ولن نكون الكتلة الوحيدة التي تتخذ هذا الموقف بل نتشاركه مع أغلب القوى اللبنانية".
ويختم "المغتربون يرفعون الصوت لمطالبة النواب والقوى السياسية اللبنانية بعدم الموافقة على الدائرة 16 مؤكدين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ما لم يسمح لكل مقترع ممارسة حقّه في منطقته ولن يشعروا بالانتماء إلى لبنان، لذلك طالبونا ببذل جهدنا في السياق".
من جهته، يرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "أي فريق يبادر في اتّجاه العودة إلى الدائرة 16 يساهم في تعطيل الانتخابات، وهذه نية واضحة ومباشرة تقف خلف هذه الرغبة".
ويتابع: "هناك قانون انتخابي أقرّ في مجلس النواب. وكان النقاش دار في اللجان المشتركة واستمر في جلسة مجلس النواب وتم الصويت عليه. ورأينا محاولة لردّه حين لم يوقّعه رئيس الجمهورية وبعدها تقدّم طعن به أمام المجلس الدستوري لكنه لم يتنج شيئاً"، مشيراً إلى أن "القانون موجود كذلك الصيغة، وعلى هذا الأساس وقّعت مراسيم دعوة الهيئات الانتخابية وأي إعادة نظر في هذه المسائل في الوقت الراهن تعني نية مبيتة لتطيير الانتخابات. وسنتصدّى لها ديمقراطياً".
