عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وبعد الجلسة، قال كنعان: "النقاش تركز على امور ثلاثة منها "المفعول الرجعي" فبعد انتهاء سنة 2022 وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟ واجماع النواب المشاركين في الجلسة أكد ان ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الامر".
واضاف: "اما الامر الثاني الذي ناقشناه، فهو تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات وعلى ذلك ان يأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. اما الامر الثالث فهو الشطور، فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين. وقد نوقشت الطريقة الافضل للتعديل بموجب اقتراح قانون واعتماد سعر صرف مغاير لان الموازنة لم تحدد سعر صيرف".
وذكر كنعان انه "شمل النقاش القطاع العام الذي يعاني وقد اعطي الموظفون راتبين اضافيين وبرأينا لا يجوز اخضاع رواتب القطاع العام الاضافية للضريبة حتى "ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد" وعلى وزارة المال معالجة الموضوع".
كما اعلن كنعان "التوصّل مع وزارة المال الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة".
واضاف: "تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".
وشدد على انه "يجب الّا تطول اعادة النظر هذه لان مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد ايراداتها وعلى اي اساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف الذي".
واكد كنعان انه "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب انسانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او اي شيء قريب من صيرفة".
