في مستجدات الأزمة الحكومية، وعلى طريقة اجتماع “أعضاوات باب الحارة”، جمع ميقاتي وزراء حكومة تصريف الأعمال في صالون السراي الكبير في “جلسة تشاورية” للتداول في شؤون وزاراتهم وطريقة إدارة شؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزراء من “التيار الوطني الحر” انتصاراً لمبدأ رفض انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقراراً من رئيسها بعدم توجيه الدعوة لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التشاور معهم، في حين أعادت أوساط رئيس الحكومة تأكيد تمسكه بصلاحياته في توجيه مثل هذه الدعوة “متى دعت الحاجة”، من دون أن تنتقص الاجتماعات الوزارية التشاورية من هذه الصلاحيات.
وإثر اجتماع الأمس، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أنه جرى التأكيد على أنّ “ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور”، مشيراً إلى أنّ التشاور سيستمر مع “المتردد والمعارض” من الوزراء، مع ترجيحه عقد جلسة تشاورية جديدة “مطلع الأسبوع المقبل قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء”.
