لا تزال معركة مكافحة الفساد تُخاض بشعبوية من قبل مَن يرفعون لواءها عاليا، عنينا التيار الوطني الحر، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". في الساعات الماضية، ثبُت مرة جديدة ان لا جدية في التعاطي مع قضيةٍ بهذا الثقل في بلد انهار وبات اكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر.
فبينما أرادت القاضية غادة عون، المحسوبةُ على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، "تفجيرَ قنبلة" من خلال نشرها لائحة اسماء، تتهم فيها عددا من الشخصيات السياسية البارزة، بتهريب اموالها الى الخارج، "ارتدّ السحر على الساحر"، حيث تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري (الذي ورد اسمه في لائحة عون) بشكوى لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم. فما كان من عويدات الا ان ادعى امس على القاضية عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وأحال ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها.
وأتى هذا الادعاء بعد تخلّف عون عن المثول امام عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس المجلس، فيما قررت عون تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية.
واذ قال محامي بري وعقيلته علي رحال ان "الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع"، تشير المصادر الى أنها ليست في صدد الدفاع عن اي طرف، وانها ليست في صدد تبرئة صفحة اي كان من اي تهمة، غير انها تعتبر ان ما جرى على هذا الخط في الساعات الماضية، يدل على ان ثمة خفة وكيدية في كيفية مقاربة الفريق البرتقالي، للملفات الداخلية عموما والاقتصادية خصوصا، سائلة: هل بتغريدة وبنشر لوائح من دون التثبت من دقّتها، يُحارَب الفساد؟
على اي حال، إثارة مسألة تحويل الاموال من قِبل القاضية عون، كان هدفه استهداف رئيس المجلس وزكزكته، وفق المصادر، خاصة وأنه يرفض دعم رئيس التيار النائب جبران باسيل لرئاسة الجمهورية. اما الاصرار على التدقيق الجنائي من قِبل الفريق ذاته، وحصره في حسابات "المركزي"، فالغرض منه ايضا محاولة تحميل حاكمه رياض سلامة، مسؤولية الازمة المالية، بينما يتجاهل "البرتقالي" حجمَ الخسائر الهائل الذي تسبب به العجز الكهربائي، في الخزينة العامة، ليس لسبب إلا لكون وزارة الطاقة، كانت من حصة وزرائه في السنوات الماضية.
انطلاقا من هنا، تسأل المصادر عما اذا كان الاداء "المجتزأ" والكيدي هذا، يفيد في محاربة الفساد اولا، وعما اذا كان يساعد باسيل في معركته الى رئاسة الجمهورية، ثانيا. فبينما تحدي إنقاذ البلاد والإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، سيتصدر مهام رئيس الجمهورية المقبل، أيّ نموذج عمل يقدّمه "المرشّح" باسيل، في هذا الخصوص، للداخل والخارج؟!
