حسنا فعل الوزير السابق وئام وهاب بأن غرّد عن وجود عملية سرقة أطنان من مادة الفيول من منشآت النفط في طرابلس إذ وصل صداها إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض فبادر إلى اتخاذ قرار بإقفالها. المعلومة التي وردت إلى وهاب مفادها " هناك مليون ليتر مازوت مفقودة من منشآت طرابلس بالإضافة الى كمية كبيرة من الحديد. أفيدونا أفادكم الله من السارق ولماذا تستعجلون إقفال المنشآت ؟ هل للتغطيه؟". إلا أنها ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تحصل فيها عملية سرقة المازوت والنفط من منشأة طرابلس أما الجديد فكان اتصال فياض الذي شكره وهاب على تحركه وتحويل الأمر للنيابة العامة التمييزيه . ننتظر ما سيفعله القضاء" .
الأكيد أن فعل انتظار وهاب كما كل اللبنانيين وأبناء مدينة طرابلس سيطول، وقد يوضع الملف كما سواه من الملفات القضائية "المغطاة" سياسيا في الثلاجة. إذ كيف يمكن أن نتوقع فتح ملف السرقة والفساد في منشآت النفط في طرابلس وحاميها حراميها ! فهل سيتم طرح الملف أمام النيابة العامة التمييزية أم يتم إحراقه بما تبقى من مادة المازوت في المنشأة؟
في العودة إلى الوراء قليلا نلاحظ أن مسلسل السرقات في منشآت نفط طرابلس "سيرة مفتوحة" واللافت أنه في كل مرة يفتح فيها الملف على مصراعيه أو تثار فضيحة سرقة الفيول إنما يكون ذلك على خلفية صراع الأطراف السياسية المتحكمة بالمنشأة ليعود ويقفل من جديد.
ففي شباط من العام 2018 صرح مدير عام مصفاة طرابلس السابق محمد بدوي وذلك عطفاً على فضيحة سرقة المازوت من محطة دير عمار لتوليد الطاقة الكهربائية أنه في العام 1990 عندما كان مديراً عاماً لمصفاة النفط في طرابلس حصلت نفس الفضيحة إذ تم العثور على أنبوب يربط خطَّ الانتاج بمحطة "قرصنة" لتعبئة المازوت خارج المنشآت على مسافة كيلومتر ونصف.وقُدِّرت كمية السرقات بحمولة 10 صهاريج يومياً خلال 7 سنوات تقريباً آنذاك تم رفع دعوى ضدَّ أصحاب المنشآت - "القرصنة"، فكانت النتيجة أن تنحّى قاضيا التحقيق بمبادرة شخصية، وتمت تنحية قاضي تحقيق ثالث نتيجة للضغوط، وعليه ختم القاضي الرابع تحقيقه بحصر القرصنة، بسرقة 34 غالون مازوت خلال 7 سنوات ولُفْلِفَت القضية!".
اليوم لا شيء تغير أو سيتغير بحسب مصادر مواكبة لملف الفساد والسرقة في منشآت نفط طرابلس التي تشير عبر "المركزية" إلى أن هذه المنشآت سائبة ومفككة ويتقاسم الغنائم فيها جماعة تابعة لتيارات واحزاب وبعض الفتات للطرابلسيين قبل أن يستولي عليها "نائب الطاقة". ويومها تضيف المصادر حصل صدام قوي بين الفريقين أسفر عن إقالة المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس المحسوب على "المردة" .
هذه المحاصصة بين أطراف الممانعة ساهمت من دون شك في تفعيل عملية التنافس على الفساد وكان من الطبيعي أن ينتج عن ذلك عمليات سرقة لأطنان من مادة المازوت . واليوم أضيف إليها الحديد في ظل غياب تام للرقابة الإدارية لضبط ما يجري والحماية الأمنية للحؤول دون حصول عمليات سرقة وشفط لمادة المازوت من المنشآت ليلاً. وتستغرب المصادر كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن إحالة ملف السرقة على النيابة العامة. وإذا حصل ذلك يكون مصيرها كما عشرات الملفات المدعومة من جهات سياسية التي ترسل إلى القضاء وتوضع في الثلاجة.
قد يكون القرار الذي اتخذه وزير الطاقة بإقفال المنشآت، بعد اكتشاف عملية السرقة المتعاقبة منذ 5 أشهر خلال جردة الحسابات، وتسطير الإدارة 30 شكوى قضائية لملاحقة الملف أشبه بالخطوة المتقدمة لكن اللافت أن مفاعيله تنتهي "إلى حين تأمين حراسة مشددة في المكان".فهل يكون سبب سرقة المازوت منذ أعوام غياب الحراسة المشددة على المنشأة؟ ماذا عن الإدارة التي تتقاسم نفوذها الاحزاب؟ من هو الجهاز الذي يتولى مراقبة الأعمال التي تقع تحت سيطرتهم وأين نواب طرابلس من كل ما يحصل في منشأة النفط الواقعة ضمن نفوذهم ؟
وعندما أخرج "نائب الطاقة" ابناء طرابلس وزعماءها من المنشأة لم نسمع عن أي تحرك ولا اعتراض، تضيف المصادر، التزموا الصمت المدقع مع أنهم كانوا محسوبين على المعارضة.
أما اليوم فالمطلوب من نواب طرابلس معارضة ومستقلين وتغييريين الكثير الكثير، بدءا من القيام بزيارة إلى منشأة النفط والمطالبة بتقرير مفصل عن أوضاعها والكميات الموجودة فيها إضافة إلى الكميات المسروقة ، وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في مجريات السرقة خصوصا أنهم يملكون سلطة التمثيل وباستطاعتهم أن يمارسوا ضغطا على المعنيين كما على القضاء المختص. أما في حال تُرك الموضوع للوزير فياض فالأكيد أن النيابة العامة لن تتحرك وقد ينتهي الأمر بتأمين حراسة مشددة على منشأة النفط، تختم المصادر.
