أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "إيماناً منّا برسالتنا التربوية وانطلاقاً من واجبنا بالدفاع عن حقوق ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وبسبب الأزمة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية اليومية التي نعيشها، ووصل إليها الأساتذة المتعاقدين،
وغياب الخطة الواضحة عبر الوزراء السابقين ولجنة التربية النيابية لحل قضية المتعاقدين وإنصافهم بالتثبيت العادل لهم لما قدموا ويقدمون في سبيل إنهاض المدرسة الرسمية، وفي سبيل إنقاذ العام الدراسي الحالي، قررت اللجنة بعد قراءتها للمشهد التربوي أمامها من معطيات ما يلي:
- لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق كافة مطالبها المحقة، (القبض الشهري فعلياً وليس كلاماً وحبراً على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل).
- إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.
- اعتبار العام الدراسي 30 أسبوعاً وليس 18 أسبوعاً، وإعطاء العقد الكامل لكافة المتعاقدين.
- إصدار بطاقة استشفائية مجانية (دخول مستشفيات) للمتعاقدين على حساب وزارة الصحة العامة.
- السعي مع المصارف لتحرير مستحقات المتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة.
- عدم المساس بساعات المتعاقدين، في حال الاستعانة (بتعاقد جديد مع الصناديق ) لملء الشواغر.
وختم البيان: "إذا لم يتم تحقيق المطالب... فلا بداية للعام الدراسي".
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية: بالتزامن اشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، خلال حديث إذاعي، أن "البلد بحالة ازمة وهذا ينعكس على الوضع التربوي، الذي يتخبط ويتأرجح، وانطلاقة العام الدراسي كان من المفترض ان يبدأ في 21 ايلول، ولكن بعض المعوقات والصعوبات حالت دون ان ذلك، ولنبدأ عام دراسي لا بد ان يكون هناك اجواء مريحة لانطلاق عملية التعلم".
واعتبر أن "المعلم هو مواطن لبناني ويعاني كسائر اللبنانيين، ونحن لا نستطيع ان لا ننظر لوضعه، ويجب ان يكون مرتاحًا، ونحن نقف الى جانبه بمختلف الطرق الممكنة، ومع ارتفاع الكلفة التشغيلية نحن امام اعباء اضافية وهذا الشيء سينعكس على الأقساط، من خلال زيادة منطقية".
وطالب الدولة بـ"تحمل مسؤوليتها امام القطاع التربوي، اما من خلال اقرار البطاقة التربوية، او تقديم جزء من الملبغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي لقطاع التربية"، موضحاً أن "انهيار القطاع التربوي يعني انهيار البلد".
واكد أن "المشروع التربوي في مجلس النواب لم يُقر حتى الآن ونحن نضغط بكل الوسائل مع جميع المعنيين لإيجاد حلول عملية حالية في الوقت الحالي، وعلى الدولة ان تضع يدها مع المدارس".
ولفت إلى أن "التعلم الحضوري اصبح حاجة وليس خيار"، مشيرًا إلى أن "الحوار الهادئ مع الافراد التعليمية في المؤسسات التربوية هو المجدي".
عبود: في الإطار نفسه، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن "مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به أمس كانت إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده".
وأعلن عبود، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "القطاع الرسمي أعطى مهلة 48 ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه".
أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن "هناك مطالب يتشاركها مع القطاع الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة".
