قارنت مرجعيّة حقوقيّة، ما حصل في انتخابات نقابة المحامين في بيروت بين الأمس واليوم، وتحديداً خلال الدورة الثانية.
عام ٢٠١٩، بعد أن انتقل إلى الدورة الثانية كلّ من المرشّحين على منصب النّقيب ملحم خلف، ناضر كسبار، بيار حنا؛ اتّخذت "القوّات" قراراً مَيدانياً عاجِلاً يقضي بسحب مرشّحها حنا دعماً لكسبار، لتتّخذ أكثر من قوّة سياسيّة، من بينها الثنائي الشيعي ومجموعات الثّورة قراراً بدعم خلف.
عام ٢٠٢١، واثر انتقال كلّ من المرشّحين كسبار والمرشّح المستقلّ عبده لحود المدعوم من "القوّات"، الكسندر نجّار المدعوم من "الكتائب" وبعض مجموعات الحراك ووجيه مسعد إلى الدورة الثانية على وقع سقوط المرشّح موسى خوري المدعوم من الثنائي الشيعي والنّقيب خلف ومجموعة "مواطنون ومواطنات في دولة" اليساريّة؛ انسحب نجّار وأعلن الثنائي مع الكتائب وقوى المعارضة والتيّار الوطني الحر وتيّار المستقبل وبعض مجموعات الحراك الثوري دعمهم لكسبار بوجه مرشّح "القوّات".
في المحصّلة، سجّلت المرجعيّة، التوجّه المَشوب بالتّناقضات الذي اعتمدته معظم القوى السياسية والثورية والذي سلكَ درب "النّكاية السياسيّة" وكأنّ وحدتهم لا تتجلّى إلّا لمنافسة "القوّات" مع ما يعنيه ذلك من تقدّم كبير للأخيرة في السّاحة النّقابيّة والوطنيّة.
