ماي أبو زور
يبدأ العام الدّراسي هذه السنة في ظل اوضاع صحية واقتصادية صعبة، ما يصعّب المهمة على الطلاب وذويهم في تلقي حقّهم بالتّعلم.
الّا ان هناك فئة من الطلاب تعيش هذه الصّعوبات منذ سنين، هم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يزيد عددهم في لبنان عن ١٥٠ الفا ومع ذلك تقع حقوقهم فى ادنى سلّم الاولويات الاجتماعية اذ انها لا تندرج ضمن اطار خطط استراتجية شاملة وفاعلة.
ورغم ان القانون اللبناني يقر بحقوقهم من خلال قانون رقم ٢٢٠ الصادر بتاريخ ٢٩-٠٥-٢٠٠ بيد ان هذه الحقوق على ارض الواقع مسألة غير مطبقة !
اولاً: عثرات المسار التعليمي لذوي لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان.
الى جانب الصعوبات التي تواجههم في مجتمع يهمشهم احيانا ويقصيهم عن الانخراط فيه احيانا اخرى من خلال بعض الافكار التمييزية والرجعية، توجد عثرات كثيرة في طريق وصولهم الى اقل حق يجب ان يتمتع به الانسان و هو حق التّعلم
.
وبحسب تقرير human rights watch يترك آلاف الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من دون تعليم، اما من تسمح له الفرصة بتلقي هذا الحق فيواجه الكثير من العقبات من خلال قلّة التسهيلات وافتقار طاقم التعليم في بعض المدارس للتدريب اللازم على التعليم الشّامل، اضافة الى صعوبة المواصلات وايضاً لعدم وجود مداخل ملائمة لبعض الحالات الصحية ما يسبب الارهاق للاطفال و لذويهم في انجاز المهمة اليومية اي الوصول الى المدرسة.
تجدر الاشارة الى عدم وجود بيانات واضحة و دقيقة حول عدد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد المسجلين في المدارس، اذ ان عشرات الالآف غير مسجلين رسمياً!
ما يوضح خطورة الامر الناتج عن الاهمال وحرمان البعض منهم من الاستفادة من التسهيلات و الخدمات المقدمة لهم ( اذ وجدت).
ثانياً: حقوق هؤلاء و واقع تطبيقها.
ينص القانون رقم ٢٢٠ الصادر سنة ٢٠٠٠ على سلسلة من الحقوق، منها على سبيل المثال لا الحصر:
•حق الحصول على الخدمات الصحية واعادة التاهيل.
•الحق ببيئة مؤهلة.
•الوصول الى اي مكان ( مبنى/ساحة/حديقة...) يستطيع الوصول اليه اي شخص آخر.
•الحق بالتنقل والمواقف ورخص السّوق.
•الحق في السكن.
•الحق بالتعليم و الرّياضة.
•
الحق بالعمل و التوظيف و التقديمات الاجتماعية.
•
اصول خاصة للعملية الانتخابية مرسوم٢٢١٤/٢٠٠٩
•
اعفاءات ضريبية
•حقوق اخرى.
يكمن الحل في احترام هذه القوانين وضرورة التوعية عليها اضافة الى ادماج هؤلاء في المجتمع بشكل اكثر فعالية من خلال ادماج الاطفال في المدارس الرسمية و التّخلص من الاعتماد الكامل على المؤسسات الرعائية وانخراط الاطفال في الصفوف مع زملائهم والحصول على تعليم جيّد.
اما في مجال العمل فلهؤلاء الحق في الاندماج واعطائهم فرصة اظهار مهاراتهم وقدراتهم ودورهم في تطوير المجتمع.
يستحق ذوو الاحتياجات الخاصة وبجدارة تسمية ذوي الهمم لانهم في حالة كفاح للحصول على عيش كريم في بلد يفتقر احترام الانسان وحقوقه، وهم يتمتعون بقدرات عقلية هائلة ومستوى ذكاء عالٍ، ويلمعون في كثير من مجالات بامتياز،الا ان هناك تحيانا تعتيما على هذه النماذج وعدم وجود تقدير من الدولة والمجتمع.
ويبرز منطق التهميش أيضا من خلال التذرع بضعف هؤلاء وعدم قدرتهم على مجارات غيرهم،
ولكنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ووجودهم يعزز نجاح هذا المجتمع وتخطيه المشاكل التي تواجه ابناءه، فلا وجود لمجتمع قوي اذ نقص جزء اساسي من تركيبته.
