مع اقتراب استحقاق التجديد لليونيفيل في آب الجاري، حيث يتحضر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للتوجه الى نيويورك مواكبة للاتصالات الدولية التي تسبق هذه المحطة السنوية، تكثّف تل ابيب ضغوطها في المنظمة الاممية، وهدفُها، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، محاولة دفع مجلس الامن الى توسيع صلاحيات القوات الدولية المنتشرة على الحدود، ومهامها، الى الحدود القصوى.
في الايام الماضية، وفي 27 تموز الماضي تحديدا، تقدمت اسرائيل بشكوى ضدّ لبنان، إلى مجلس الأمن الدولي، عبر سفيره لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان. وتتمحور الرسالة حول "التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان"، التي لفتت إلى أنها "أعلى مما كانت عليه منذ سنوات، نتيجة التصعيد العدواني لحزب الله، الانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي والتطورات العسكرية الخطيرة". وحذرت تل ابيب المجلس من أنه "إذا لم يقم بإدانة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار ويطلب من لبنان اتخاذ خطوات ضدّ الحشود العسكرية غير القانونية في أراضيه، أو الأقل تمكين اليونيفيل من تنفيذ تفويضها بالكامل، فإن الوضع على الأرض سيستمر في التدهور وستكون العواقب بعيدة المدى وكارثية". وحمّلت اسرائيل في رسالتها الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية. كما هدّدت بأنها "لن تقبل بأي اعتداء على سيادته وأمنه، وستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها وأراضيها". واتهمت اسرائيل حزب الله بأنه تجاوز قبل أسابيع "أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وأقام عليها "منشأتين عسكريتين". كما ذكرت أنه نظّم مناورة عسكرية واسعة، تخللها إطلاق نار حي. كذلك، اتهمته بأنه حاول في 12 تموز تخريب السياج الأمني، وعمد إلى تخريب أجهزة مراقبة عليه. وأيضاً، اتهمت مجموعة من 18 شخصاً في 15 تموز، بينهم النائب قاسم هاشم، بتجاوز الخط الأزرق، وخرق القرار 1701. وإضافةً إلى ذلك، اتهمت حركة "حماس" بإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، في 6 نيسان.
في مقابل هذه الضغوط، ستنخرط الدبلوماسية اللبنانية في مسار مضاد، وقد بدأت منذ اسابيع الاعدادَ لتمديد سلِس لولاية اليونيفيل. بوحبيب التقى تباعا سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن، شأنه شأن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وكان تأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته وبرفض كل ما قد يعرّض الاستقرار في الجنوب للانتكاسة مع حرص على ضمان امن وسلامة العناصر العاملين في القوات الدولية.
حتى ان بيروت تسعى الى اعادة مهام اليونيفيل الى ما كانت عليه قبل التمديد الاخير لها عام 2022. ففي العام الماضي، خضعت هذه الصلاحيات لبعض التعديل والتوسيع بدفع اميركي، في شكلٍ لم يُرح حزب الله، وتحاول الدبلوماسية اللبنانية اليوم اقناعَ مجلس الامن، باعادتها الى صيغتها الاولى الاصلية.
هو اذا، كباش يدور اليوم بين الدبلوماسيتين اللبنانية والاسرائيلية، وسباقٌ على استرضاء اركان مجلس الامن. فلمَن ستكون الغلبة؟ الجواب في الايام المقبلة، وقد تبدأ تباشيره بالظهور مع رفع فرنسا مشروعَ التجديد، الى مجلس الامن، علما ان مصادر أممية ترجّح اعتماد صيغة العام المنصرم، كما هي، في ظل حرص أممي على تأمين حركة سهلة للقوات الدولية في الجنوب.
