تتزايد المعلومات ومن مصادر مختلفة حول مغادرة الموقوف في قضية تفجير مرفأ بيروت بدري ضاهر السجن ليلاً إلى منزله والعودة عند الفجر، وتفيد المعلومات بأن عناصر الأمن المولجين بمرافقة ضاهر تابعين لجهاز أمن الدولة.
هذه المعلومات وفي حال صحتها، تؤشر إلى انهيار جديد في أحد أهم قطاعات الدولة وركائزها وتطال القانون والعدالة، وعلى المعنيين التحقق منها حرصاً على ما تبقى من طيف هيبة للقضاء حتى لا نسقط قبل شهر على نهاية العهد في زمن القضاء الرديف.
