منحرقا لرميش ومنهجّرا بـ 5 دقايق" قالها مسلحون حزبيون لمواطن من آل عبدوش كان موجودا في أرضه ويقوم بالتحطيب،في 29 تموز 2022 إلا أن جماعة الحزب اعتبروه تعديا على "أملاكهم "التي صادروها من الأهالي، فصادروا الحطب، ونقلوه إلى مركزهم الذي يموّهون به الواقع جغرافياً على الحدود تحت اسم جمعية "أخضر بلا حدود"، والتي يرجح أنها واجهة بيئية لأعمال عسكرية، وتُثارالشكوك بشأنها.
حصل ذلك على مرأى ومسمع الجيش اللبناني الذي حضر آنذاك على الفور وكما العادة في كل مرة يحصل فيها اشتباك بهدف الفصل بين المسلحين. إلا أن لغة السلاح الذي كان كان يوجهه المسلحون الحزبيون مباشرة نحو الأهالي كان أقوى من هيبة الدولة وجيشها.
يومها طرح البعض السؤال :ماذا يخبئ الحزب ، خصوصاً أن حادثة رميش أتت بتوقيت لافت عقب توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة، وكانت المرة الأولى التي يقوم بها الحزبيون باستخدام سلاحهم ضد الأهالي. فهل كان يضمر نوايا مبيّتة تجاه رميش والمناطق المجاورة؟ ولماذا استخدام السلاح وفائض القوة في التعامل؟ والأهم، ما آخر هذا الاستقواء؟
"ليل السبت -الأحد الماضي تكرر المشهد بين أهالي بلدة رميش ، والحزب نتيجة خلاف على الأراضي ووجهة استصلاحها واستثمارها، وتطوّر إلى إحراق خيم زراعية، قبل أن يتدخّل الجيش اللبناني ويعيد الأمور إلى طبيعتها. وقد أثار أهالي البلدة اعتراضهم على "تفرّد الحزب باستخدام أراضيهم لأهداف أمنية وعسكرية، فيما يمنع على أصحابها الوصول إليها وحتى التصرّف بها".إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الاعتداء على أهالي رميش ولو معنوياً. فاستفزازات الحزبيين، تتكرر إنّما هذه المرّة اتخذت بعداً مختلفاً.
مصادر مطلعة على ميدانيات الأحداث التي تحصل في بلدة رميش توضح عبر"المركزية"أن المشكلة عمرها حوالى 16 عاما وتحديدا بعد انتهاء حرب تموز 2006 عقب تأسيس ما يسمى بجمعية "أخضر بلا حدود" وصدور القرار 1701. يومها بدا أن الهدف منها التلطي لإنجاز أعمال أمنية تخدم أهداف الحزب الإستراتيجية". وعلى مدى السنوات كانت تحصل إشكالات معينة إلا أنها اتخذت هذه المرة طابعا مختلفا.
وفي التفاصيل، وفق المصادر، فإن الأهالي وبعد الممارسات التي كانت تحصل على أراضيهم من قبل مسلحين تابعين لحزب الله تحت غطاء جمعية"أخضر بلا حدود" لاحظوا أن هناك عمليات شق طرقات جديدة في خراج بلدة مزرعة سموخيا لوصل مناطق ببعضها وإنشاء خيم يرجح أنها نقاط لغرف ومراكز أمنية خاصة بالحزب.
في الظاهر قد يكون الحزب نجح في إقناع القوى الأمنية التي تجيب عند طلب الأهالي منها وقف عمليات شق الطرقات الموزعة بين ملكية خاصة للأهالي ومشاعات، بأن الجمعية تأسست بموجب ترخيص رسمي ولا يحق لنا التدخل في عملها، لكن الأكيد أن القوى الأمنية كما الأهالي يدركون أنها لم تستحدث لحماية الأحراج إنما كغطاء لعمليات الحزب ونشاطاته الأمنية. وتلفت المصادر إلى أن الحزب اخترق مناطق وقرى أخرى خلال الأعوام الماضية واستحدث مراكزجديدة للجمعية.
إلا أن اللافت هذه المرة تمثل بعملية شق الطرقات وتشييد مركز للجمعية على ارض تخص الأهالي مما أثار غضبهم. وتفاديا لتكرار ما حصل في تموز الماضي مع القوى الأمنية وجاء الجواب بأن الجمعية تملك أوراقا ثبوتية وهناك توافق عليها من قبل أهالي القرية "وهذا غير صحيح بالمطلق تقول المصادر فالأهالي يرفضون وجودها ويدركون أنها غطاء لحزب الله لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية".
المستفز في الموضوع، بحسب المصادر، أن التعديات التي تقوم بها الجمعية تحصل في منطقة يتواجد فيها الجيش اللبناني وعناصر اليونيفيل وكأنه لا يعترف بشرعيتيهما. ولأن شكل اعتداءات عناصر الجمعية بدأ يأخذ أشكالا وأبعادا خطيرة، رفع الأهالي عريضة إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أعلنوا فيها أن "أراضي البلدة وأملاكها وأرزاقها تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة (حزب الله)... واللافت بحسب البيان أن هذه الممارسات تحصل على مرأى ومسمع الجيش اللبناني الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب، وسط اعتراض وسخط كبيرين من الأهالي".
يدرك الأهالي كما السلطات الأمنية والسياسية والحزبية أن المعتدين محميون وهم فوق المحاسبة، "لكنهم لن يخيفوننا فنحن لا نعتدي على أحد، ولن نسمح لأحد بالاعتداء علينا. رهاننا كبير، وكلّه على الجيش الذي حمانا أمس ويحمينا، ونرفض أن يمسّ أحد بكرامتنا ووجودنا. هنا باقون، وهذه أرضنا، ومخطئ من يعتقد أنّه بإمكانه ترحيلنا لا بخمس دقائق ولا بخمسة عقود وقرون". وتوضيحا، تختم المصادر أن الهدف من ممارسات عناصر الجمعية ليس قضم الأراضي إنما استعمالها لأهداف استراتيجية وهذا أخطر، لأنهم في ذلك يعيدون تجربة المخيمات الفلسطينية بعد نكبة العام 1947 والتي تحولت إلى نقاط لانطلاق العمليات الفدائية، وهذا ما لن نسمح بأن يتكرر".
