أوضح "ملتقى التأثير المدني" في بيان أنه في إطار التعاون بين الملتقى ومؤسّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار جَمَعَ خبيرات وخبراء حول "لبنان وتحديات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة" صدرت ثلاث أوراق عمل تفتح النقاش في مسائل إشكالية في بناء السياسات العامة الإصلاحية في لبنان. الورقة الأولى التي أعدها وسام يافي بعنوان: "لبنان والتغيّرات الجيو-سياسيّة أيّ سياسة خارجيّة؟ أيّ دور؟"
وممَّا ورد فيها: " يكفي إذاً القول في هذا السياق، إنّ العلاقة بين السياسة الخارجيّة (الحياد) والاستقرار معقّدة ومرتهنة بعوامل عدّة وإنّ الإجماع الواضح حول الموضوع يغيب عن الأدبيّات الأكاديميّة. كذلك تميل التغذية المرتدّة عن النقاشات حول هذه المسألة إلى أن تكون متّسقة مع جوهر هويَّة لبنان. إنّما، في حالة لبنان، ينبغي التوضيح أنّ استقراره ونجاحه في خلال العصر الذهبيّ تحقّقَا في ظلّ عهد رئاسيّ اتّسم بسياسة حياد صارمة تتوافق مع السياسات المحليّة العاملة على تعزيز روابط المواطنة بالدولة وبالأمن القومي البارز.".
أضاف البيان:" أمَّا الورقة الثَّانية، والتي أعدَّها رياض قهوجي فأتت بعنوان : "لبنان بين الاستراتيجية الدفاعية ومآزق السيادة"، وممَّا ورد فيها: " إنّ السياسة الدفاعية ليست بالشيء الثابت، إنَّما هي متحركة ويعاد النظر فيها إمَا سنويا أو كلّ بضعة أعوام حسب ديناميّة الوضع في المنطقة. فالعلاقات بين الدول تتغير حسب الظروف، كما أن أولويات الدول تتعدل مع المتغيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية. لكن لا يمكن بناء هذه السياسات الدفاعية بغياب وحدة داخلية ووجود هوية وطنية جامعة وحد أدنى من الأمن الانساني. أولويات لبنان اليوم ليست إنتاج استراتيجية دفاعية، بل تحقيق السلم الأهلي والأمن الإنساني، وإحياء هوية اجتماعية تجتمع عليها غالبية شعبه وتنفيذ خطوات تمنع استمرار الاختراقات اليومية لسيادته، وأن تكون حصرية السلاح بيد المؤسستين الأمنية والعسكرية. حينها فقط يصبح ممكنًا ومنطقيًا النقاش في كيفية رسم سياسة الدفاع ووضع استراتيجية عسكرية لحماية لبنان".
تابع:"فيما الورقة الثالثة، التي أعدَّها أنطوان واكيم فأتت بعنوان: " لبنان والعدالة الاجتماعيّة الواقع والتحدّيات والرّهانات"، ورد فيها: " من هنا لا بدّ من طرح أسئلة عدّة من مثل: لماذا لا يستوحي سياسيونا وممثلونا من مبادئ الدستور اللّبناني ويتنبّهون لأهميّة ما ورد في دستور الاتّحاد الأوروبي حول الحقوق الثلاثة التي أسلفنا ذكرها؟ لماذا لا ينطلقون في خطابهم من ضرورة تأمين الحقوق الاجتماعية للمواطن والتي تؤمّن له أبسط مقوّمات العيش الكريم واللائق؟ ألا يشكّل النمو الاقتصادي وتأمين الوظائف العمود الفقري لغالبية الخطابات السياسية في أنحاء العالم؟ أهو جهل لهذه البديهيّات أم تجاهل لها؟ ولماذا عدم الرغبة في التمثّل بالخطاب الديمقراطي الحقيقي في العالم الحرّ في زمن الإنفتاح والإنترنت والقرية الكونية؟".
زلفت البيان إلى أن الأوراق الثلاث باللُّغتين العربيَّة والإنكليزية متوافرّة على الموقع الالكتروني الخاصّ بالملتقى www.cihlebanon.org وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان.
