يقف «حزب الله» على فوهة بركان من الغضب والتشنج والارتباك. يرفع سقف الهجوم على باقي اللبنانيين متهماً إياهم بعزل «الشيعة» تمهيداً لمؤامرة كونية تبتغي النيل من «المقاومة».
وما يزيد من ارتباك «الحزب» وغضبه وتشنجه أنّ الرسائل التي بعث بها تباعاً منذ الاتفاق السعودي/ الإيراني لم تؤتِ حصادها. لا نفع إعلان توحيد الساحات بعد صواريخ «حماس» من جنوب لبنان، كذلك لم تنفع الاستعراضات العسكرية للثنائي الشيعي، ولم تنفع عملية الاختطاف الملتبسة لمواطن سعودي... وأيضاً لم تنفع عودة الهجوم الإعلامي على المملكة، بالإضافة إلى وتيرة الخطاب المستعر والحافل بالتهديد والوعيد لكل من يحسب أنّ معركة الرئاسة مرتبطة بالدستور والعمل الديموقراطي وصندوق الاقتراع السري في مجلس النواب، وليست إملاءً يجب الانصياع له بالفرض والإكراه، ولا بحث له جدواه إذا لم يؤدِ إلى «تعيين» سليمان فرنجية رئيساً.
ما حصل هو العكس تماماً. وبينما كان «حزب الله» يعوِّل على الدور الفرنسي لدعم فرنجية وحده دون سواه، وبينما كان يشيِّع ويروِّج أنّ المملكة العربية السعودية لا تضع فيتو على مرشحه «الطبيعي»، ويراهن على أنّ «المعارضات» لن توحّد خيارها، وأنّ جبران باسيل يناور للوصول إلى مكاسب تؤمّن استمرار نفوذه مقابل تصويت كتلته لصالح فرنجية، وأنّ الرئيس المستقيل للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لن يكسر الجرّة مع صديق العمر ورئيس مجلس النواب نبيه بري، انهمرت المفاجآت غير السارة كالسيل وقلبت المعادلات التي لم تفاجئ «الحزب» فحسب، بل فاجأت الخائفين من فتات أمل بقدرة اللبنانيين على مواجهة الفرض والإكراه، فكان أن حسمت موقفها كتلة «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط وفي حضور الوالد المستقيل، وأعلنت تأييدها الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، الذي جمد عمله في صندوق النقد الدولي.
وكان أن تمّ تعيين جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان في ملف الاستحقاق الرئاسي، وفي حين تسربت معلومات عنه أنه سيحضر إلى بيروت بعد 14 الجاري، يبدو أنّ القرار الفرنسي استعجل حضوره ليواكب الجلسة الانتخابية، مع ما يحمله مثل هذا الأمر، إن تحقق، من دلالات ليست تفصيلاً هامشياً.
وإذا سلمنا جدلاً بأنّ الإدارة الفرنسية متعمقة بالملف اللبناني وملمة بمدى رفض «حزب الله» أي مفاوضات لا تؤدي إلى فرنجية وحده دون سواه، حينها لا بد من التوقف عند مهمة لودريان في بيروت، وما سينتج عن لقائه المسؤولين. وما إذا كان سيحمل إليهم رسائل من الرئيس الفرنسي في طياتها مواقف وإجراءات وعقوبات ستطاول المعطلين، إن تمّ إجهاض جلسة 14 الجاري بالوسائل المعهودة التي اتبعها الثنائي مع تعطيل النصاب بعد الجلسة الأولى وما إلى ذلك، أو أنّه سيحذر من يجب تحذيرهم بأنّ الإقدام على أي مغامرة أمنية لن يكون كسابقاته، مع ترقب «أيام خطرة»، يتوقعها المجتمع الدولي، في ظل التوازن السلبي والاحتدام السياسي والإعلامي...
أو أنّ وظيفة لودريان هي متابعة التطورات في ظل الأفق المسدود لانتخاب الرئيس الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لـ»حزب الله» نعيم قاسم، مشترطاً، فقط على الآخرين التوافق والانفتاح. أمّا من جهة حزبه، فاليد ممدودة لمناقشة التفاصيل المؤدية إلى اقناعهم بمرشحه... لأنّ التوافق على مرشح آخر لا يقتصر على «التحدي وإضاعة للوقت وتعطيل لحياة الناس وتأخير للاستحقاق»، إنما سيكون جزءاً من مؤامرة وظيفتها «عزل المقاومة والتمهيد لعدوان إسرائيلي جديد».
بالتالي، سيكون بديهياً، ومن باب الدفاع المشروع عن هذه «المقاومة» أن يتحول تاريخ 14 الجاري إلى موعد للانفجار وليس للحل.
