كشفت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات بأن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو استبعدت أن يكون لدى باريس نية لفرض رئيس جمهورية للبنان؛ لأن انتخابه يبقى أولاً وأخيراً بعهدة البرلمان اللبناني، ونحن نحترم خياره، ونقلت عنها قولها أمام الذين التقتهم: «نحن نبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي الذي يأخذ البلد من سيئ إلى أسوأ».
وأكدت المصادر النيابية لـ«لشرق الأوسط» أن غريو أبلغتهم أن باريس تبحث عن خلق الأجواء السياسية التي تؤمّن الحل السريع للبلد، وقالت إن طرحها لاسم رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً والسفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، يأتي في سياق استمزاج الآراء وتحريك الملف الرئاسي؛ لأن بقاء البلد بلا رئيس يعني تمديد الأزمة التي بلغت ذروتها وليس في مقدور أحد السيطرة عليها. ونفت أن يكون طرحها لاسم فرنجية يأتي بتفويض من الولايات المتحدة الأميركية، وقالت، بحسب المصادر النيابية، إن أحداً لا يفوّض الآخر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق برئاسة الجمهورية؟
وكشفت أن غريو بحثت في اجتماعها، أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، وكان جوابه بأنه سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان، وقالت إنها استمعت جيداً إلى تعليق بعض القوى السياسية على ترشيح فرنجية، خصوصاً لجهة قولهم لها بصريح العبارة بأنه لا يستطيع أن يملأ الفراغ كونه يشكّل تحدّياً لفريق وازن في البلد.
لذلك فإن التسوية التي طرحتها باريس بإتمام مقايضة تجمع بين رئاستي الجمهورية والحكومة تواجه صعوبة في تسويقها، ولم تعد مطروحة كما كانت عليه في الأسابيع الأولى من طرحها، وبالتالي لا بد من الانتقال بالملف الرئاسي إلى الخطة «ب»، وهذا يتوقف على مدى قناعة الثنائي الشيعي بوجوب السير فيها اليوم قبل الغد؛ لأن أحداً لا يستطيع تأمين النصاب لانعقاد الجلسة واقتراع 65 نائباً لأي مرشح يصنّف على خانة التحدّي.
وعلى صعيد آخر، يولي عدد من النواب المنتمين إلى المعارضة اهتماماً في تجميع صفوفهم في مسعى يراد منه في المدى المنظور تأمين الثلث الضامن في البرلمان الذي يحول دون انعقاد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يؤخذ برأيهم، مع أن الدعوة لانعقادها ما زالت بعيدة المنال حتى إشعار آخر في ظل الانقسام العمودي بداخل البرلمان الذي أدى إلى تعطيل الجلسات السابقة، بسبب لجوء النواب المحسوبين على محور الممانعة إلى تطيير النصاب بمقاطعتهم للدورة الثانية لانتخابه.
ويلفت مصدر نيابي في المعارضة إلى أن المشاورات بدأت تقتصر حالياً على النواب الذين التقوا مؤخراً بدعوة من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وأجمعوا على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وحصرها بانتخاب رئيس للجمهورية؛ كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية.
ويؤكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مشكلة في تأمين أكثرية الثلث النيابي في البرلمان، أي 43 نائباً، ما يعيق تأمين النصاب لاستئناف الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ويقول إن عدد النواب وصل إلى 40 نائباً وهو قابل للزيادة، ويقتصر حالياً على النواب المنتمين إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد النيابي» وآخرين من المستقلين والأعضاء في تكتل «القوى التغييرية».
ويضيف أن التواصل لم ينقطع مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، وإن كانوا حتى الساعة ليسوا في وارد مقاطعة الجلسات، لكنهم لا يؤيدون انتخاب فرنجية، ويقول إن الموقف نفسه ينسحب على كتلة «الاعتدال النيابي» التي تنأى بنفسها عن الدخول في كباش نيابي مع الرئيس بري، وإن كانوا يميلون لتأييد مرشح توافقي.
ويؤكد المصدر نفسه أن نواباً من «قوى التغيير» يتواصلون مع زملائهم في تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتشاور معهم في إمكانية الانضمام إليهم لتأمين رافعة نيابية تضغط للتوافق على رئيس من خارج الاصطفافات السياسية، ما يؤدي إلى استبعاد فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون رغم أنه لم يعلن ترشحه.
وفي هذا السياق، يرى عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى المعارضة أن الأولوية يجب أن تتمحور حول تكثيف الجهود لتوحيد المعارضة لصفوفها إلى جانب مرشح واحد، وهذا ما يدعو له نائب البقاع الغربي الدكتور غسان سكاف الذي التقى مطولاً، أمس، السفيرة غريو انطلاقاً، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، من رفضه لتعطيل جلسات الانتخاب؛ لأن ما نرفضه لمحور الممانعة من غير الجائز أن نسمح لأنفسنا به كون البلد لم يعد يحتمل الانحدار بسرعة نحو الانهيار الشامل.
ويؤكد سكاف أن الأولويات على جدول أعمال قوى المعارضة يجب أن تبقى محصورة في توحيد نوابها وجمع كلمتهم حول مرشح واحد، وبموافقة النائب ميشال معوض؛ لأن ما يهمنا هو توسيع مروحة النواب المؤيدين للمرشح الرئاسي الذي يُفترض أن نتوافق عليه في مواجهة المرشح المدعوم من محور الممانعة.
