قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الا بعد اقرار المجلس الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي حمال أوجه، ويحتمل تاليا الكثير من التأويل والتفسير لجهة الربط بينه وبين المواقف والمطالب اقله الدولية من الاستحقاق، الذي بدأ يستأثر بالاهتمامات المحلية والاقليمية وحتى الدولية كونه بات يشكل المحطة المفصلية بالنسبة لمسار الازمة اللبنانية وتحديدا بين الاستمرار سلبا في عملية التدهور وصولا الى الارتطام الكبير، وبين النهوض المطلوب بعدما بلغت الازمة اوجها وباتت تهدد بالتمدد الى دول الجوار بعد التهديدات المتصاعدة التي يطلقها حزب الله اتصالا بملف الترسيم البحري.
وفي وقت علم فيه ان الرئيس بري سيدعو النواب الى جلسة لانتخاب الرئيس في الخامس من ايلول المقبل وهو وضع العديد من الدبلوماسيين الذين التقاهم في الاونة الاخيرة في الصورة، يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ"المركزية": "من الطبيعي ان يبادر الرئيس بري الى دعوة النواب لانتخاب الرئيس مع بدء المهلة الدستورية في الاول من شهر ايلول المقبل، منطلقه الى ذلك الاجواء الايجابية التي ستنسحب على الحياة السياسية والوضع العام في البلاد، خصوصا اذا توافر اجماع على شخص الرئيس العتيد المفترض ان يكون انفتاحيا وانقاذيا، يعمل على وقف التدهور واعادة وضع البلاد على السكة الصحيحة".
يضيف: "اما قول الرئيس بري انه لن يدعو الى الجلسة قبل اقرار الاصلاحات، فهذا كلام حض يرمي الى ملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي والعالمين العربي والغربي في تطبيق الاصلاحات التي يبدو أن السلطة التشريعية، للأسف، هي مقصرة هنا خصوصا لجهة تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والمطار وسواهما من الدوائر الاخرى. علما ان الجميع يدرك أن تطبيق الاصلاحات هو الممر الالزامي للخروج من الازمة المالية التي تتخبط فيها البلاد".
ويختم: "ان الرئيس بري بما لديه من تواصل وعلاقات جيدة مع سائر الفرقاء بدأ بالتحضير مع فريقه المعاون لتحديد ساعة الصفر لجلسة انتخاب الرئيس. وعلى النواب ان يكونوا جاهزين لملاقاته في اداء واجبهم بدءا من اول الشهر المقبل موعد بدء المهلة الدستورية".
