أبدى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ثقته بالاجهزة الامنية التي تتحمل كلفة ضمان الامن في لبنان، رغم الازمات الخانقة التي واجهتها البلاد، ولا تزل تلقي باثقالها عليهم. ولفت إلى أنه يجهد من اجل تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي للعسكريين في مواجهة الازمة، ولن يوفر سبيلا الى هذه الغاية.
وشدد اللواء ابراهيم في حديث لمجلة "الامن"، ان "الضمانة الكبرى هي في الامن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم اي تفلت امني"، لكن ما يخشاه ان "ترتفع نبرة الخطاب السياسي ربطا بالاستحقاق النيابي". وبعدما لفت الى المساعي المبذولة لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، توقع انه سيكون لدينا قريبا ما يوفر حوالى 10 ساعات يومية من التغذية الكهربائية. واكد ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها.
وفيما يتعلق بحالات الفرار من الاجهزة الامنية، قال ابراهيم:" صحيح انها موجودة، ونحن نعالجها بطريقة لا تستدعي من العسكري الوصول الى مرحلة الفرار. نحن مقتنعون ان على العسكري ان يفتش عن سبل اخرى للعيش ونؤكد انه لن يجد بديلا من عمله وسيعود. لذلك تركنا له باب العودة مفتوحا. بمعنى ان العسكري الذي يطلب اجازة لشهر او شهرين او اكثر نوافق له ونعطيه فرصة ليجرب حظه مع ترك الباب القانوني مفتوحا لعودته وعدم خضوعه للمحاكمة العسكرية.
وردا على سؤال عن التفلت الامني في البلاد، واذا كان يسهل تدخلا اسرائيليا او تسللا للارهاب الخارجي، لفت ابراهيم إلى أنه طالما انه لا يوجد استقرار سياسي تبقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات. ضمان الامن الكامل هو الضمان السياسي، وبالتالي الاجتماعي وهما قبل الامن الامني. الضمانة الكبرى هي في الامن، والاستقرار السياسي وهو من يلجم اي تفلت امني ويعزز الاستقرار الاجتماعي ايضا.
وأكد ابراهيم أن الطبقة السياسية الحاكمة ما زالت قادرة على انقاذ الوضع وخصوصا عندما تتوافر الارادة للانقاذ. هم انفسهم نجحوا في السابق، وعليه ما الذي طرأ او تغير؟ يمكن ان السبب في ازدياد الضغوط والحاجة الى مزيد من التنسيق والتعاون في ما بينهم وتصحيح الخلل القائم بين المسؤولين.
وأبد ابراهيم خشيته في ان ترتفع نبرة الخطاب السياسي ربطا بالاستحقاق النيابي، وعندها سيرتفع مستوى التشنّج لشد العصب كل داخل محازبيه، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل سلبي جدا على البلد، وستتعبأ الناس بشكل طائفي وهذا ما يثير خوفي.
وتابع:" كل طرف يحاول ترتيب وضعه الداخلي لضمان استمراريته في المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة بحثا عما يمكن ان يستغله في خدمة توجهاته السياسية. لذلك الجميع يعيش حالة ترقب، وفي مثل هذه الحالة تسود الرهانات وتتقلص الخيارات. وللاسف نحن نعيش اليوم في مرحلة الرهانات."
وشدد ابراهيم على أن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها. وتابع:"لكن لا يمكننا ان نغفل الظروف التي قد تطرأ، ولا اعرف من اليوم ما الذي يمكن ان يحصل. انا اقول يجب ان تحصل ولكن لا استطيع ان اضمن ذلك. فما اخشاه لا يرتبط بتهديد امني فهو غير موجود،. ولكن الخشية من الوضع المالي وانعكاسه على حياة الناس. اليوم وصل الدولار الى 28 الف ليرة. وهذا هو التهديد الاخطر والاكبر. وما يمكن قوله ان الانتخابات قد تكرّس شرعية هذه الطبقة، فالانتخابات لن تأتي على الارجح بالتغيير الذي يراهن عليه البعض وخصوصا الجو الدولي، فما هو ممكن ان يحصل تغيير طفيف الى درجة لا يؤثر على اعادة تثبيت شرعية الموجودين.
وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية - الخليجية، رأى ابراهيم أن التواصل مع دول الخليج الشقيقة مستمر، ولا بد من السعي الى فتح كوة في جدار هذه العلاقات المأزومة. ففي هذه الخطوة مصلحة مشتركة للبنان ودول الخليج معا بغض النظر عن العلاقة الاخوية في ما بيننا وانتمائنا الى الجامعة العربية، ولغتنا ووحدة الدم واحدة. نحن لا نتجاهل وجود مصالح مشتركة بيننا وكان لبنان ولا يزال درة بالنسبة اليهم، ولذلك لا اعتقد اننا سنذهب نحو الأسوأ.
